الفصول المهمة في أصول الأئمة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

أبواب الكليات المتعلقة بأصول الفقه وما يناسبها

باب 19 : أنه لا يجوز العمل في الأحكام الشرعية بنص ظني السند أو الدلالة

ولا بدليل عقلي ظني .

باب 20 : وجوب الرجوع إلى رواة الحديث فيما رووه عنهم ع من الأحكام لا

فيما يقولونه برأيهم .

باب 21 : وجوب ( 2 ) الجمع بين الأحاديث المختلفة .

باب 22 : أنه لا يجوز لأحد أن يحكم في الأحكام الشرعية إلا الإمام أو من

يروي حكم الإمام ولو بالمعنى فيحكم به .

باب 23 : عدم جواز الاختلاف في الأحكام لغير تقية وإن الحق من الأقوال

المختلفة لا يكون أكثر من واحد في نفس الأمر .

باب 24 : عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة في الأحكام الشرعية .

باب 25 : عدم جواز العمل بالإجماع الذي لم يعلم دخول المعصوم فيه .

باب 26 : وجوب العمل بالنص العام والحكم به على جميع أفراده إلا ما خرج

بدليل .

باب 27 : وجوب العمل بالنص المطلق وعدم جواز تقييده بغير دليل ( 3 ) .

باب 28 : وجوب رد المتشابه من الأحاديث إلى المحكم بأن يحمل العام على

الخاص والمطلق على المقيد مع التعارض والتنافي خاصة .

باب 29 : جواز العمل بما روته العامة عن علي ع في حادثة لا نص فيها من

طريق الشيعة خاصة .

باب 30 : عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم ولو من أحاديث

( 2 ) فيما يأتي من المتن : وجوه الجمع . ( 3 ) كقوله تعالى : ( تحرير رقبة مؤمنة ) و ( تحرير رقبة ) ، سمع منه ( م ) .