الفصول المهمة في أصول الأئمة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

باب 62 - ان أفعال الله سبحانه معللة بالأغراض الراجعة إلى مصلحة العباد وانه لابد من التكليف لهم بما فيه صلاحهم

فإن قال : فما أول الفرائض ؟ قيل ؟ الاقرار بالله وبرسوله وحججه وبما جاء من

عند الله ، فإن قال : لم أمر الله الخلق بالإقرار بالله وبرسوله وحججه وبما جاء من

عند الله عز وجل ؟ قيل : لعلل كثيرة ، منها : إن من لم يقر بالله عز وجل لم يجتنب

معاصيه ولم ينته عن ارتكاب الكبائر ولم يراقب ( 2 ) أحدا فيما يشتهي ويستلذ من

الفساد والظلم ، إلى أن قال : فإن قال : لم أمر الله العباد ونهاهم ؟ قيل : لأنه لا يكون

بقاؤهم وصلاحهم إلا بالأمر والنهي والمنع من الفساد والتغاصب ، فإن قال : فلم

تعبدهم ؟ قال : لئلا يكونوا ناسين لذكره ولا تاركين لأدبه ولا لاهين عن أمره ونهيه ،

إذ كان فيه صلاحهم وقوامهم فلو تركوا بغير تعبد لطال عليهم الأمد فقست

قلوبهم ، الحديث .

وفيه علل كثيرة لأكثر التكاليف من العقائد والأعمال .

[ 331 ] 2 - وفي العلل ، عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد

بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، عن القاسم ، بن الربيع ، عن محمد بن سنان ، عن

الرضا ع في حديث أنه كتب إليه : جاءني كتابك تذكر أن بعض أهل القبلة يزعم

أن الله تبارك وتعالى لم يحل شيئا ولم يحرمه لعلة أكثر من التعبد لعباده بذلك ، وقد

ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا ولو كان ذلك كذلك لكان

جائزا أن يستعبدهم بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل ، حتى يستعبدهم بترك الصلاة

والصيام وأعمال البر كلها والإنكار له ولرسله وكتبه والجحود بالزنا والسرقة وتحريم

ركوب ذوات المحارم ، وما أشبه ذلك من الأمور التي فيها فساد التدبير وفناء الخلق ، إذ

( 2 ) أي لم يحافظ ولم ينتظر . 2 - علل الشرائع ، 2 / 592 ، باب النوادر ، الحديث 43 . البحار ، 6 / 93 ، كتاب العدل والمعاد ، الفصل الثاني ، الحديث 1 . وفي نسختنا الحجرية : عن القاسم عن الربيع . . . وما هنا أثبتناه من ( م ) وللحديث ذيل . في العلل : بذلك قد ضل . . . لأنه لو كان ذلك . . . وتحريم ذوات المحارم . . . بالعباد إليه داعيا الفناء . . .