الفصول المهمة في أصول الأئمة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

باب 39 - بطلان الجبر في أفعال العباد وثبوت أمر بين الأمرين

عن الكفر والضلال ، منعهم المعاونة واللطف وخلى بينهم وبين اختيارهم ،

قال : وسألته عن قول الله عز وجل : ( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ) قال :

الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم ، كما قال الله تعالى : ( بل

طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) وقال : سألته عن الله تعالى هل يجبر

العباد على المعاصي ؟ قال : بل يخيرهم ويمهلهم حتى يتوبوا .

قلت : فهل يكلف عباده ما لا يطيقون ؟ فقال : كيف يفعل ذلك وهو يقول : ( وما

ربك بظلام للعبيد ) ثم قال ع : حدثني أبي ، موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن

محمد ع ، أنه قال : من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم

ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا شهادته ، ولا تصلوا ورائه ، ولا تعطوه من

الزكاة شيئا .

ورواه الطبرسي في الإحتجاج مرسلا .

[ 228 ] 8 - وعن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي

الأنصاري ، عن يزيد بن عمر بن معاوية الشامي ، قال : دخلت على علي بن موسى

الرضا ع بمرو فقلت له : يا بن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد ع

أنه قال : لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين فما معناه ؟ فقال :

من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال ( 1 ) بالجبر ، ومن زعم

أن الله فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه ع فقد قال بالتفويض والقائل

بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك ، فقلت له : يا بن رسول الله ، فما أمر بين أمرين ؟

8 - عيون أخبار الرضا ع ، 1 / 124 ، باب 11 ، ما جاء عن الرضا ع في التوحيد ، الحديث 17 . البحار عن العيون ، 5 / 11 ، الباب 1 ، باب نفي الظلم والجور عنه تعالى ، الحديث 18 . في نسختنا الحجرية : يزيد بن عمير بن معاوية ، وما هنا أثبتناه من نسخة ( م ) وغيره . ( 1 ) أي اعتقد ، في الموضعين ، سمع منه ( م ) .