تنقيح المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٨٥

رابعها : إنّ علم الرجال علم منكر يجب التحرّز عنه ؛ لأنّ فيه تفضيح الناس ،

رابعها : إنّ علم الرجال علم منكر يجب التحرّز عنه ؛ لأنّ فيه تفضيح الناس ،

رابعها : إنّ علم الرجال علم منكر يجب التحرّز عنه ؛ لأنّ فيه تفضيح الناس ،

وقد نهينا عن التجسّس عن معائبهم ، وأمرنا بالغضّ والتسترّ .

وفيه :

أوّلا : النقض ؛ بالجرح والتعديل في مقام المرافعات ، وبذكر المعائب في مقام الإشارة إلى المستشير ، مع أنّ الأحكام الكلّية الإلهيّة أولى من الحقوق الجزئيّة المجوّز فيها ذلك .

وثانيا : الحلّ ؛ تارة : بأنّ من المقرّر في الأصول سقوط حرمة المقدّمة المنحصرة إذا توقّف عليها واجب أهمّ ، كإنقاذ الغريق عند كونه أجنبيّة ، أو توقّفه على غصب في الآلة أو الطريق أو غيرهما ، والتوقّف والأهمّية هنا بديهيّتان .

وأخرى : بالمنع من شمول أدلّة المنع من الغيبة وإشاعة الفاحشة لمثل المقام ، ولو للانصراف إلى غيره .

وثالثة : على فرض شمول أدلّة المنع للمقام ، فلا بدّ من تخصيصها بما مرّ منّا حجّة للإثبات .

ورابعة : بصدور ذلك عن أئمّتنا عليهم السلام بالنسبة إلى كثير من الرواة المجروحين بالاعتقاد أو الجوارح .