تنقيح المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

ثالثها : [ شهادة مؤلفي الكتب الأربعة بصحة ما فيها من الأخبار . . ]

وأيضا ؛ فإنّ علماءنا الأجلّاء الثقات إذا جمعوا « 1 » أحاديث وشهدوا بثبوتها وصحتها ، لم يكن أدون من إخبارهم بأنّهم سمعوها من المعصومين عليهم السلام ، لظهور علمهم وصلاحهم وصدقهم وعدالتهم في أنّه مع إمكان العمل بالعلم لم يعملوا بغيره ، ففي الحقيقة هم ينقلونها عن المعصوم عليه السلام .

وقد وردت روايات كثيرة جدّا في الأمر بالرجوع إلى الرواة الثقات مطلقا إذا قالوا « 2 » : إنّ الخبر من المعصوم . . وليس هذا من القياس ، بل عمل بالعموم .

وأيضا ؛ فإنّهم إن كانوا ثقاتا حين شهادتهم وجب قبولها ، لكونها عن محسوس - وهو النقل عن الكتب المعتمدة - وإلّا كانت أحاديث كتبهم ضعيفة باصطلاحهم ، فكيف يعملون بها ؟ ! .

هذا ؛ وأنت خبير بما فيه :

أوّلا : من منع شهادة مؤلّفي الكتب الأربعة بصحّة جميع ما فيها ، كما مرّ « 3 » منّا وجهه في جواب العاشر من حجج المانعين للحاجة إلى علم الرجال ، وسنزيده وضوحا .

( 1 ) كذا ؛ والظاهر : إذ جمعوا . ( 2 ) كذا ؛ والظاهر : إذ قالوا . ( 3 ) في صفحة : 101 وما بعدها من هذا المجلّد في جواب الإشكال الحادي عشر - لا العاشر - .