فتوح البلدان — الجزء ١، الصفحة ٩٠

15 - اليمن

235 - وحدثنا الحسين قال : حدثنا يحيى بن آدم قال : حدثنا ابن المبارك عن معمر ،

عن طاووس وعكرمة أنهما قالا : ليس في الورس والعطب ، وهو القطن ، زكاة .

وقال أبو حنيفة وبشر في الذمة يملكون الأرضين من أراضي العشر ، مثل

اليمن التي أسلم عليها أهلها ، والبصرة التي أحياها المسلمون ، وما أقطعته الخلفاء

من القطائع التي لا حق فيها لمسلم ولا معاهد : إنهم يلزمون الجزية في رقابهم ،

ويوضع الخراج على أرضهم بقدر احتمالها ، ويكون مجرى ما يجتبى منهم مجرى

مال الخراج ، فإن أسلم منهم مسلم وضعت عنه الجزية وألزم الخراج في أرضه

أبدا على قياس السواد . وهو قول ابن أبي ليلى .

وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ( ص 74 ) : يوضع عليهم الجزية في رقابهم ،

وعليهم الضعف مما على المسلمين في أرضهم ، وهو الخمس أو العشر . وقاسا ذلك

على أمر نصارى بنى تغلب .

وقال أبو يوسف : ما أخذ منهم فسبيله سبيل الخراج ، فإن أسلم الذمي

أو خرجت أرضه إلى مسلم صارت عشرية . قد روى ذلك عن عطاء والحسن .

وقال ابن أبي ذئب وابن أبي سبرة وشريك بن عبد الله النخعي والشافعي :

عليهم الجزية في رقابهم ، ولا خراج ولا عشر في أرضهم ، لأنهم ليسوا ممن

تجب عليه الزكاة ، وليست أرضهم بأرض خراج . وهو قول الحسن بن صالح

ابن حي الهمداني .

وقال سفيان الثوري ومحمد بن الحسن : عليهم العشر غير مضعف ، لان الحكم

حكم الأرض ولا ينظر إلى مالكها .

وقال الأوزاعي وشريك بن عبد الله : إن كانوا ذمة مثل يهود اليمن التي

أسلم أهلها وهم بها لم تأخذ منهم شيئا غير الجزية ، ولا تدع الذمي يبتاع أرضا

من أراضي العشر ولا يدخل فيها ، يعنى يملكها به .