الفصول في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

الرد على من نفى وجود هذا التقسيم في اللغة

من أن يمكن ( 1 ) أحدا دفعه وإنما تناول هذا الراد ( 2 ) على قطرب في هذا الباب ما ذكره على

معان بعيدة متعسفة

وكان أبو الحسن الكرخي ( 3 ) يقول في اللفظ الموضوع لمعنيين مختلفين ليس يجوز أن

يرادا جميعا في حال واحدة بلفظ واحد

وقد ذكرنا ذلك في أضعاف ما سلف من ( 4 ) هذا الكتاب وبينا قول أصحابنا فيه ( 5 )

فمتى ورد لفظ يتناول معنيين مختلفين

فإن كان حقيقة فيهما احتجنا إلى دلالة من غيره في إثبات المراد لأن المراد أحدهما

وليس واحدا منهما بعينه بأولى به ( 6 ) من الآخر وغير جائز أن يريد المعنيين جميعا بلفظ واحد

وإن كان حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر كان اللفظ محمولا على الحقيقة حتى تقوم دلالة

المجاز

( 1 ) لفظ ح " يكون " وهو تصحيف . ( 2 ) لفظ ح " الرد " وهو تصحيف . ( 3 ) لم ترد هذه الزيادة في د . ( 4 ) في ح " في " . ( 5 ) رابع الباب الأول فصل " الأسماء المشتركة " وما بعده . ( 6 ) لم ترد هذه الزيادة في د .