الفصول في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦

النصوص الساقطة من أول باب العام

لأنها تقع على صفة واحدة ، فإن عرفت اختص الحكم بها ، والا صار مجملا ، فما عرفت

صفته : مثل قول الراوي ( جمع بين الصلاتين في السفر ) فهذا مقصور على السفر ، ومن

الثاني : قوله " في السفر " فلا يدري انه كان طويلا أو قصيرا ، فيجب التوقف فيه ، ولا يدعي

فيه العموم .

وقال ابن القشيري : أطلق الأصوليون ان العموم والخصوص لا يتصور الا في

الأقوال ، ولا يخدل في الافعال - أعني في ذواتها - فأما في أسمائها فقد يتحقق ، ولهذا لا

نتحقق ادعاء العموم في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال القاضي عبد الوهاب ( 1 ) في الإفادة : الجمهور على أنه لا يوصف بالعموم الا

القول فقط ، وذهب قوم من أهل العراق إلى أنه يصح ادعاؤه في المعاني والاحكام ، ومرادهم

بذلك حمل الكلام على عموم الخطاب وان لم يكن هناك صيغة ، كقوله تعالى : " حرمت

عليكم الميتة " . ( 2 )

فإنه لما لم يصح تناول التحريم لها ، عمها بتحريم جميع التصرفات من الاكل والبيع

واللمس ، وسائر أنواع الانتفاع ، وان لم يكن للأحكام ذكر في التحريم بعموم ولا خصوص ،

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) ، عام في الاجزاء والكمال .

والذي يقوله أكثر الأصوليين والفقهاء اختصاصه بالقول ، وان وصفهم الجور والعدل

بأنه عام مجاز . ( 3 )

رابعا : موجب العام هل هو قطعي أم غير قطعي ؟

وهذا رأي للجصاص سقط من العام ، ونرجح انه من ابتداء الكتاب وهو في موجب

العام .

فقد نقلت كتب الأصول رأي الجصاص في هذه المسألة .

فقال عبد العزيز البخاري في شرحه لا صول البزدوي : اختلف أرباب العموم في

موجب العموم ، فعند الجمهور من الفقهاء والمتكلمين منهم موجبه ليس بقطعي ، وهو

( 1 ) عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي ، وكنيته : أبو محمد الفقيه المالكي الأصولي الشاعر الأديب العابد الزاهد ، تولى القضاء في العراق ومصر ، من تصانيفه : النصر لمذهب مالك وهو مائة جزء ، وغرق مخطوطا في النيل ، والمعونة بمذهب عالم المدينة وشرح رسالة ابن أبي زيد ، وشرح المدونة في الفقه والأدلة في مسائل الخلاف والإفادة والتلخيص وأوائل الأدلة والاشراف على مسائل الخلاف ، في الأصول ، توفي سنة 422 ه‍ . الشجرة الزكية 103 ووفيات الأعيان 1 / 382 والديباج 159 والفتح المبين 1 / 230 . ( 2 ) الآية 3 من سورة المائدة . ( 3 ) راجع ارشاد الفحول 114 .