الفصول في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤

النصوص الساقطة من أول باب العام

كل ذلك يرجع لدينا انه من زيادة النساخ . والله أعلم .

وبعد أن أثبتناه أن قيد " المعاني " ليس من تعريف الجصاص ننتقل إلى النص الثاني

وهو يؤيد ما قلناه .

ثانيا : لفظ العموم هل يتناول المعاني ؟

ذكر السرخسي قول الجصاص : " ان اطلاق لفظ العموم حقيقة في المعاني والاحكام

كما هو في الأسماء والألفاظ .

ويقال : عمهم الخوف ، وهمهم الخصب ، باعتبار المعني من غير أن يكون هناك

لفظ " .

واعتبر السرخسي هذا الكلام من الجصاص خطأ ، لان مذهب الحنفية ، أنه لا عموم

للمعاني حقيقة ، وان كان يوصف به مجازا . ( 1 )

والقول بعموم المعاني حقيقة ، يؤدي إلى القول بتخصيص العلل الشرعية ، وقد أفرد

السرخسي للرد على هذا القول ، فصلا طويلا ، وعنف على القائلين به من الحنفية

وغيرهم ، ومحص في ذلك الدليل . ( 2 )

وممن قال بعموم المعاني ابن الحاجب في المنتهى واختاره صاحب مسلم الثبوت وهو

الظاهر من كلام القاضي أبو زيد الدبوسي في الاسرار . ( 3 )

ثالثا - لفظ العموم هل هو حقيقة في الاحكام ؟

وهذا النص ذكره الجصاص عند الكلام على " القول في اللفظ العام المخرج إذا أريد

به الخصوص " مشيرا إلى أنه تكلم عنه في أول كتاب العام ، ولما لم يكن هذا النص موجودا

في أول كتاب العام علمنا أنه مما سقط .

قال الجصاص : " وقد بينا قبل ذلك أن العموم يصح إطلاقه في الاحكام مع عدم

( 1 ) راجع أصول السرخسي 1 / 125 ويناقضه نقل الدبوسي حين قال : " وكان هذا منه غلطا في العبارة دون المذهب " أي أن مذهب الحنفية القول بعموم المعاني حقيقة . فتنبه . انظر تقويم الأدلة 2 / 152 . ( 2 ) راجع أصول السرخسي 2 / 208 ، وراجع كلام الأصوليين في تخصيص العلل الشرعية في المعتمد 2 / 821 ، والمستصفى 2 / 336 وروضة الناظر 2 / 321 وحاشية البناني على جمع الجوامع 2 / 310 وشفاء الغليل 458 وفتح الغفار 2 / 38 وكشف الاسرار للبزدوي 4 / 32 . ( 3 ) راجع في ذلك : حاشية سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ محمد بخيت المطيعي 2 / 312 والاحكام للآمدي 2 / 54 وشرح العضد على مختصر المنتهى 2 / 101 وإرشاد الفحول 112 ومرآة الأصول 1 / 347 وكشف الأسر للبزدوي 1 / 33 وكشف الاسرار للنسفي 1 / 110 وحاشية العطار على جمع الجوامع 1 / 505 وتيسير التحرير 1 / 276 وحاشية عبد الرزاق على مرآة الأصول 222 ولب الأصول 69 .