فضل آل البيت ( ع ) — الصفحة ٩٤

في أن الإرادة تكوينية في الآية وأقوال العلماء

رضي الله عنهم في ماله وفي أهله ، وفي عرضه وفي نفسه أن يقابله بالرضى والتسليم

والصبر ، ولا يلحق بهم المذمة أصلا ، وإن توجهت عليهم الأحكام الشرعية من

إقامة الحدود المشروعة ( 1 ) ، فذلك لا يقدح في هذا ، وإنما نمتنع من إلحاق الذم بهم

وسبهم إذ قد ميزهم الله تعالى عنا بما ليس لنا معهم فيه قدم ، وأما أداء الحقوق

المشروعة فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقترض من اليهود ، وإذا طالبوه

بحقوقهم أداها على أحسن ما يمكن

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت

يدها ) ( 2 ) ، فذلك حق الله تعالى ، ومع هذا لم يذمهم الله تعالى ، وإنما كلامنا في

حقوقكم ، وفيما لكم أن تطالبوهم به فلكم ذلك ، وليس لكم ذمهم ولا الكلام في

أعراضهم [ 153 / ا ] ، ولا سبهم ، وإن نزلتم عن طلب حقوقكم ، وعفوتم عنهم فيما

أصابوه منكم ، كان لكم بذلك عند الله [ اليد العظمى والمكانة ] ( 3 ) الزلفى ، فإن النبي

صلى الله عليه وآله وسلم ما سأل منكم إلا المودة في القربى ، ومن لم يقبل سؤال نبيه

فيما هو قادر عليه فبأي وجه يلقاه غدا أو يرجو شفاعته ، وهو ما أسعف نبيه فيما

سأله من المودة في قرابته .

ثم إنه جاء بلفظ المودة وهي الثبوت على المحبة ، فإن من ثبت على محبته

استصحب المودة في كل حال ، وإذا استصحب المودة في كل حال لم يؤاخذ أهل

( 1 ) - في الفتوحات : وإن توجهت عليهم الأحكام المقررة شرعا فلذلك لا يقدح . . 2 - تاريخ الخميس 1 / 238 . 3 - زائدة في الفتوحات المطبوع .