الفهرست — الصفحة ٢٤

مقدمة التحقيق

عيسى صحيحا في المشيخة ، فلا وجه للتوقف في رواياته عن أحمد بن

محمد بن عيسى .

ج - في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال علي بن محمد بن

الزبير ، وقيل بعدم توثيقه ، اما قلنا بأنه من المعاريف ولم يوجد قدح فيه ،

وهو كاف في التوثيق ، اما ان قلنا بتضعيفه يمكن تصحيح طريق الشيخ إليه

بوجه آخر ، وهو :

الظاهر من كلام الشيخ هنا : ( أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها

والباقي إجازة أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعا

وإجازة عنه ) ، وكلام النجاشي 1 : ( قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة

و . . . على أحمد بن عبد الواحد في مدة سمعتها معه ، وقرأت انا كتاب

الصيام عليه في مشهد العتيقة عن ابن الزبير عن علي بن الحسن ، وأخبرنا

بسائر كتب ابن فضال بهذا الطريق ، وأخبرنا محمد بن جعفر في آخرين

عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بكتبه ) ، انهما جلسا

مجلسا واحدا وقرأ على أحمد بن عبدون ، اما يوجد للنجاشي طريق

آخر إلى ابن فضال ، وهو بطريق محمد بن جعفر النحوي الثقة ، فعليه كل

روايات الشيخ عن ابن فضال صار معتبرا بهذا الطريق .

إذ لا يحتمل أن يكون ما اخبره شخص واحد كالغضائري أو أحمد بن

عبدون مثلا للنجاشي مغايرا لما أخبر به الشيخ ، فإذا كان ما أخبرهما به

واحدا وكان طريق النجاشي إليه صحيحا حكم بصحة ما رواه الشيخ عن

ذلك الكتاب لا محالة ، ويستكشف من تغاير الطريق ان الكتاب الواحد

روى بطريقين ، قد ذكر الشيخ أحدهما وذكر النجاشي الاخر .

1 - رجال النجاشي : 257 ، الرقم : 676 .