الفهرست — الصفحة ١٥

مقدمة التحقيق

وعد رحمه الله في مقدمته بالإشارة إلى ما قيل في المصنفين من

التعديل والتجريح ، وهل يعول على روايته أو لا ، وتبيين اعتقاده ، وهل

هو موافق للحق أو هو مخالف له ، ولكنه لم يف في ذلك عند تعرضه

لبعض ذوي المذاهب الفاسدة ، فلم يقل في إبراهيم بن أبي بكير بن

أبي السمال شيئا ، مع أنه كان واقفيا - كما صرح به الكشي والنجاشي -

ولم يذكر شيئا في شأن كثير من الضعفاء ، حتى في مثل الحسن بن علي

السجادة ، الذي كان يفضل أبا الخطاب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

فذكره لأي رجل في كتابه مع عدم التعرض لمذهبه لا يكشف عن كونه

اماميا بالمعنى الأخص ، نعم يستكشف منه أنه غير عامي ، فإنه بصدد ذكر

كتب الامامية بالمعنى الأعم 1 .

1 - عمدة ما تدور عليه روايات الشيخ في هذا الكتاب من مشايخه عن

خمسة منهم ، وهم : الشيخ المفيد وابن الغضائري وأحمد بن عبدون

وابن الصلت وابن أبي جيد ، وربما روى عن غيرهم وهو قليل جدا ، وهم

مراده متى اطلق : ( أخبرنا جماعة ) ، أو ( عدة من أصحابنا ) ، فلا يحتمل

الضعف والارسال ، لأنهم ثقات 2 .

2 - ذكر الشيخ في الفهرست جماعة من أصحاب الكتب والأصول

واقتصر على ذكر كتبهم وأصولهم ولم يذكر الطريق إليهم ، وذكر آخرين

وأشار إلى من ذكرهم أو روى عنه ، ولم يصل اسناده فيه إلى من ذكر

1 - وقد عدل عنه وذكر من غير الامامية مع عدم التعرض لمذهبه ، كما في مالك بن انس . وأحمد بن عبد العزيز الجوهري - مع كلام فيه . 2 - لأنهم - وان لم يثبت في حق بعضهم وثاقة - اما يحكم بأنهم ثقات لا نهم مشايخ النجاشي ومشايخه ثقات - على ما هو التحقيق .