فتح المعين — الصفحة ٦١

خاتمة فيها مسائل

وساقين ورجلين ( 87 ) ، وقالوا : ما سمعنا بذكر الرأس . وقد أخذوا

بالظاهر في الأسماء والصفات فسموها بالصفات تسمية مبتدعة .

ولا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل . ولم يلتفتوا إلى

النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى . ولا

إلغاء ما توجبه الظواهر من صفات الحدث أو من صفات

الحدوث ، ولم يقنعوا أن يقولوا : صفة فعل ، حتى قالوا : صفة

ذات . ثم لما أثبتوا أنها صفات ، قالوا : لا نحملها على توجيه

اللغة ، مثل يد ، على نعمة وقدرة ، ولا مجئ وإتيان على معنى

بر ولطف ، ولا ساق على شدة . بل قالوا : نحملها على ظواهرها

المتعارفة ، والظاهر هو المعهود من نعوت الآدميين ، والشئ إنما

يحمل على حقيقته إن أمكن ، فان صرف صارف ، حمل على

المجاز ، ثم يتحرجون من التشبيه ، ويأنفون من إضافته إليهم ،

ويقولون : نحن أهل السنة ، وكلامهم صريح في التشبيه ، وقد

تبعهم خلق من العوام ، وقد نصحت التابع والمتبوع ، وقلت لهم :

يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل واتباع ، وإمامكم الأكبر أحمد بن

( 87 ) بل قال قاضى الحنابلة أبو يعلى في الصفات : ألزموني ما شئتم فإني التزمه إلا اللحية والعورة اه‍ كما رواه عنه الحافظ أبو بكر ابن العربي في العواصم . ( 2 / 283 ) والقاضي أبو يعلى هذا هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الحنبلي توفي سنة ( 458 ه‍ ) وفيه يقول أبو محمد التميمي ما معناه : لقد شان أبو يعلى الحنابلة شينا لا يغسله ماء البحار . انظر الكامل لابن الأثير ( 10 / 52 ) في حوادث سنة ( 458 ) وقال ابن الأثير في حوادث سنة ( 429 ه‍ ) وفيها أنكر العلماء على أبي يعلى بن الفراء الحنبلي ما ضمنه كتابه من صفات الله سبحانه وتعالى المشعرة بأنه يعتقد التجسيم . ثم قال ابن الأثير في حوادث سنة ( 458 ) : وهو مصنف كتاب الصفات أتى فيه بكل عجيبة ، وترتيب أبوابه يدل على التجسيم المحض تعالى الله عن ذلك . اه‍ . قلت : وكتابه هذا سماه ( إبطال التأويل ) مخطوط لدي نسخة منه .