فتح المعين — الصفحة ٢٢

نقد في باب الرد على من رأى كتمان أحاديث صفات الله تعالى

الوجه ، فليح بن سليمان مع كونه من شرط البخاري ومسلم فلم يخرجا حديثه

هذا في الصحيح ، ثم روى عن عروة بن الزبير : أن أباه سمع رجلا يحدث

حديثا عن النبي ( ص ) ، فاستمع له ، حتى إذا قضى الرجل حديثه ، قال له

الزبير : أنت سمعت هذا من رسول الله ( ص ) ؟ قال الرجل : نعم ، قال : هذا

وأشباهه مما يمنعنا أن نحدث عن النبي ( ص ) قد لعمري سمعت هذا من النبي ( ص ) وأنا يومئذ حاضر ، ولكن رسول الله ( ص ) ابتدأ هذا الحديث ، فحدثنا عن

رجل من أهل الكتاب حدثه إياه ، فجئت أنت يومئذ بعد أن قضى صدر

الحديث ، وذكر الرجل من أهل الكتاب ، فظننت أنه من حديث رسول الله

( ص ) . قال البيهقي : ولهذا الوجه من الاحتمال ، ترك أهل النظر من أصحابنا

الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى ، إذا لم يكن لما انفرد منها أصل

في الكتاب أو الإجماع واشتغلوا بتأويله . ثم تكلم على بيان بطلان حديث

الاستلقاء 357 من الأسماء والصفات . قلت : وحديث الاستلقاء موضوع بلا

شك . وقد ثبت النهي عن وضع الرجل على الرجل ، بدون زيادة الاستلقاء

ففي المسند عن أبي النضر : أن أبا سعيد كان يشتكي ، فدخل عليه أخوه ،

وقد جعل إحدى رجليه على الأخرى ، فضرب بيده على رجله الوجعة فأوجعه ،

فقال أوجعتني أو لم تعلم أن رجلي وجعة ؟ قال : بلى ، قال : فما حملك على

ذلك ؟ قال : أو لم تعلم أن رسول الله ( ص ) قد نهى عن هذه ؟ .

قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا النضر لم يسمع من أبي

سعيد . قال البيهقي : وأما النهي عن وضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى .

فقد رواه أبو الزبير عن جابر عن النبي ( ص ) دون هذه القصة ، وحمله أهل العلم

هذين الإمامين له اه‍ .

أقول : أيضا مقلد الألباني المدعو بحمدي السلفي لم يبين في تعليقه على المعجم

( 19 / 13 ) أن الحديث موضوع مستحيل على الله تعالى مردود بنص الكتاب العزيز ،

فلنتأمل في تحقيقات وتخريجات أرباب هذه النحلة .