الطبقات السنية في تراجم الحنفية — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

164 - أحمد بن بديل الكوفىّ ، القاضي « * »

بالرّىّ ، وقاضيها إذ ذاك أحمد بن بديل الكوفىّ ، فاحتاج موسى أن يجمع ضيعة هناك ، كان له فيها سهام ، ويعمّرها ، وكان فيها سهم ليتيم ، فصرت إلى أحمد بن بديل ، أو فاستحضرت أحمد بن بديل ، وخاطبته في أن يبيع علينا حصّة اليتيم ، ويأخذ الثّمن ، فامتنع ، وقال : ما باليتيم حاجة إلى البيع ، ولا آمن أن أبيع ماله ، وهو مستغن عنه ، فيحدث على المال حادثة ، فأكون قد ضيّعته عليه .

فقلت : إنا نعطيك من ثمن حصّته ضعف قيمتها .

قال : ما هذا لي بعذر في البيع ، والصّورة في المال إذا كثر مثلها إذا قلّ « 1 » .

قال : فأدرته بكلّ لون ، وهو يتمنع ، فأضجرنى ، فقلت : أيّها القاضي ، لا تفعل فإنّه موسى بن بغا .

فقال لي : أعزّك اللّه ، إنّه اللّه تبارك وتعالى .

قال : فاستحييت من اللّه أن أعاوده بعد ذلك ، وفارقته .

فدخلت على موسى ، فقال : ما عملت في الضّيعة ؟

فقصصت عليه الحديث ، فلما سمع أنه اللّه تبارك وتعالى بكى ، وما زال يكرّرها ، ثم قال :

لا تعرض لهذه الضّيعة ، وانظر في أمر هذا الشيخ الصّالح ، فإن كانت له حاجة فاقضها .

قال : فأحضرته ، وقلت له : إن الأمير قد أعفاك من أمر الضّيعة ، وذاك أنّى شرحت له ما جرى بيننا ، وهو يعرض عليك حوائجك .

قال : فدعا له ، وقال : هذا الفعل أحفظ لنعمته ، ومالي حاجة إلا إدرار رزقي ؛ فإنّه تأخّر منذ شهور ، وأضرّنى ذلك .

قال : فأطلقت له جاريه .

وروى الخطيب بسنده ، عن أحمد بن بديل ، قال : بعث إلىّ المعتزّ رسولا بعد رسول ، فلبست كمّى ، ولبست نعل طاق ، وأتيت بابه ، فقال الحاجب : يا شيخ ، نعليك .

( 1 ) أي يستوى الأمران في أنه لا يحق له البيع ، قل الثمن أو كثر .