الطبقات السنية في تراجم الحنفية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

134 - أحمد بن إسحاق بن البهلول ابن حسّان بن سنان ، أبو جعفر ، التّنوخىّ ، الأنبارىّ الأصل « * »

وروى [ سبط ] « 1 » ابن الجوزىّ في « مرآة الزمان » بسنده عن أبي الحسن علي بن محمّد ابن أبي جعفر بن البهلول ، قال : طلبت السّيدة أمّ المقتدر من جدّى كتاب وقف بضيعة كانت ابتاعتها ، وكان الكتاب في ديوان القضاء ، وأرادت أخذه لتحرقه ، وتتملّك الوقف ، ولم يعلم أحد بذلك ، فحمله إلى الدار ، وقال للقهرمانة : قد أحضرت الكتاب ، فأين ترسم ؟

فقالوا : نريد أن يكون عندنا .

فأحسّ بالأمر ، فقال لأمّ موسى القهرمانة : تقولين لأمّ المقتدر السّيّدة ، اتّقى اللّه ، هذا واللّه ما لا سبيل إليه أبدا ، أنا خازن المسلمين على ديوان الحكم ؛ فإن مكّنتمونى من خزنه كما يجب ، وإلا فاصرفونى ، وتسلّموا الدّيوان دفعة واحدة ، فاعملوا فيه ما شئتم ، وأمّا أن يفعل شئ من هذا على يدي فو اللّه لا كان ذلك أبدا ، ولو عرضت على السّيف .

ونهض والكتاب معه ، وجاء إلى طيّارة ، وهو لا يشك في الصرف ، فصعد إلى ابن الفرات ، وحدّثه بالحديث ، فقال : ألا دافعت عن الجواب ، وعرّفتنى حتى أكتب ، وأملى في ذلك ، والآن ، أنت مصروف ، فلا حيلة لي مع السّيّدة في أمرك .

قال : وأدّت القهرمانة الرسالة إلى السّيّدة ، فشكت إلى المقتدر ، فلما كان يوم الموكب خاطبه المقتدر شفاها في ذلك ، فكشف له الصّورة ، وقال له مثل ذلك القول والاستعفاء .

فقال له المقتدر : مثلك يا أحمد من قلّد القضاء ، أقم على ما أنت عليه ، بارك اللّه فيك ، ولا تخف أن ينثلم محلّك عندنا .

قال : فلما عاودت السّيّدة ، قال لها المقتدر : الأحكام ما لا طريق إلى اللّعب بها ، وابن البهلول مأمون علينا ، محبّ لدولتنا ، ولو كان هذا شيئا يجوز لما منعك « 2 » إيّاه .

فقالت السّيّدة : كأنّ هذا لا يجوز ! .

فقيل لها : لا ، هذه حيلة من أرباب الوقف على بيعه . وأعلمها كاتبها ابن عبد الحميد شرح الأمر ، وأن الشراء لا يصحّ بتمزيق الكتاب ، وأن هذا لا يحلّ ، فارتجعت المال وفسخت

( 1 ) تكملة يصح بها السياق . ( 2 ) في ص : « منعتك » ، والمثبت في : ط ، ن .