الطبقات السنية في تراجم الحنفية — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

فصل في ذكر بعض الأمور التي اعترض بها الحسّاد على أبي حنيفة ، رضى اللّه عنه ، وشنّعوا بها عليه ، وما أجيب به عنه ، وذكر بعض ما مدح به من الشّعر ، وما نسب إليه ، وما تمثل به منه ، وغير ذلك

الخبر ، ومن ادّعى ذلك فليس عنده خبر ، وأن مخالفه هو الذي فعل ذلك ، واللّه أعلم .

* * * ومن جملة التّشنيعات في حقّ الإمام ، رضى اللّه تعالى عنه ، أنهم زعموا أنه ترك من « 1 » فروع الفقه طريق الاحتياط والتورّع ، وأفرط في الرّخصة فيما يحتاج فيه إلى التحرّج .

والجواب عن ذلك ، أن هذا زعم ممنوع ، وقول غير مسموع ، لأن أبا حنيفة رضى اللّه تعالى عنه ، كان من أزهد الناس وأورعهم وأتقاهم للّه تعالى ، وقد ذكرنا سابقا من شهادة العلماء له « 2 » بذلك ما فيه الكفاية ، والدّلالة على أنه كان أجلّ قدرا من أن يترك الاحتياط ، ويتساهل في الدّين .

ولا بأس بذكر بعض المسائل ، التي تدلّ على أنه أخذ فيها بالأحوط ، وترك غيره . فنقول ، وباللّه التوفيق :

* مسألة ، إذا أكل أو شرب في رمضان متعمّدا .

قال أبو حنيفة : يجب عليه الكفّارة ، كما يجب على المجامع . فأخذ بالاحتياط .

وقال من خالفه : يجب عليه قضاء يوم واحد / ، ولا يجب عليه الكفارة .

وفيما ذهب إليه المخالف ترك الاحتياط .

* مسألة ، إذا شرع الرجل في صوم التّطوّع ، ثم أفطر .

قال أبو حنيفة : يجب عليه القضاء .

وقال من خالفه : لا يجب عليه القضاء .

والاحتياط فيما ذهب إليه أبو حنيفة ، لا فيما ذهب إليه المخالف .

( 1 ) في ص : « في » والمثبت في : ط ، ن . ( 2 ) انظر ما تقدم في صفحة 99 وما بعدها .