الطبقات السنية في تراجم الحنفية — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

فصل في ذكر بعض الأمور التي اعترض بها الحسّاد على أبي حنيفة ، رضى اللّه عنه ، وشنّعوا بها عليه ، وما أجيب به عنه ، وذكر بعض ما مدح به من الشّعر ، وما نسب إليه ، وما تمثل به منه ، وغير ذلك

قال أبو حنيفة : يجب عليه كفّارة يمين .

وكان القياس أن لا يجب عليه شئ ، فترك القياس ، وأخذ بالخبر المروىّ عن عائشة ، وابن عمر ، رضى اللّه عنهما ، أنهما أوجبا فيه كفّارة يمين .

وقال من خالفه : لا شئ عليه إلّا التّوبة . فأخذ بالقياس .

* مسألة ، ولو أن رجلا اشترى شيئا بألف درهم ، وقبضة ، ولم ينقد الثمن ، ثم باعه من البائع بخمسمائة درهم .

قال أبو حنيفة : بيع الثاني لا يجوز .

وكان ينبغي في القياس أن يجوز . فترك القياس ، وأخذ في ذلك بخبر روى عن عائشة ، رضى اللّه عنها ، أنها قالت للمرأة التي سألتها عن هذا البيع : أبلغى زيد بن أرقم أن اللّه تعالى أبطل جهاده / مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إن لم يتب .

وقال من خالفه : يجوز بيعه . فأخذ بالقياس وترك الخبر .

* مسألة ، ولو أن رجلا باع من ذمّىّ خمرا .

قال أبو حنيفة : جاز بيعه .

وكان ينبغي في القياس أن لا يجوز ، فترك أبو حنيفة القياس ، وأخذ بالخبر الذي روى عن عمر أنه قال : ولّوهم بيعها ، وخذوا العشر من أثمانها .

وقال من خالفه : لا يجوز بيعه . وأخذ بالقياس وترك الخبر .

* مسألة ، ولو أن رجلا اغتسل من الجنابة ، ولم يتمضمض ولم يستنشق ، وصلّى على ذلك .

قال أبو حنيفة : لا يجوز ما لم يتمضمض ويستنشق .

فرآهما فرضين في الجنابة ، وكان القياس أن لا يكونا فرضين ، فترك القياس ، وأخذ بخبر