الطبقات السنية في تراجم الحنفية — الجزء ١، الصفحة ١٢١

فصل في ذكر بعض الأمور التي اعترض بها الحسّاد على أبي حنيفة ، رضى اللّه عنه ، وشنّعوا بها عليه ، وما أجيب به عنه ، وذكر بعض ما مدح به من الشّعر ، وما نسب إليه ، وما تمثل به منه ، وغير ذلك

الكعبة ، والدّولة العبّاسيّة ، والفتيا على مذهب أبي حنيفة . فلو لا الموافقة بين الدولة العباسيّة ومذهب أبي حنيفة ما قرن بينها .

وقال بعض الشعراء في ذلك :

أبو حنيفة فاق الناس كلّهم * في العلم والزّهد والعلياء والباس

له الإمامة في الدّنيا مسلّمة * كما الخلافة في أولاد عبّاس

وسمّاهما بعض السّلف التّوأمين ؛ لاتّفاقهما في الموضوع ، وظهورهما في زمن واحد .

وكيف يجوز أن يدّعى أن أبا حنيفة على خلاف الإمامة مع ما ذكرناه عنه سابقا ، حين منع من الفتوى « 1 » ، وسألته ابنته عن مسألة فقال لها : سلى أخاك ؛ فإن الأمير « 2 » منعني من الفتيا .

فلم يرض لنفسه أن يعمل بخلاف سلطان زمانه في جواب مسألة .

والذي يدلّ على صحّة ذلك أنّ من صفة الإمامة أن يكون الإمام غالبا ، قاهرا ، نافذ الأمر ، جائز التصرّف في مملكته ، مطلق اليد في الرّعيّة . وعلى مذهب أبي حنيفة كلّ هذا مفوّض إلى الأئمّة أينما نزلوا ، ومذهب المخالفين ليس على هذه الصّفة .

وبيان ذلك في مسائل كثيرة من فروع الفقه ، لا بأس بذكر بعضها في هذا الموضوع للإيضاح .

* مسألة ، من له أرض خراجيّة ، عجز عن زراعتها ، وأداء خراجها .

قال أبو حنيفة : للإمام أن يؤجّرها من غيره ، ويأخذ الخراج من أجرتها ، سواء رضى بذلك صاحبها أم لم يرض .

وقال الشافعىّ : ليس للإمام ذلك .

( 1 ) انظر ما تقدم في صفحة 94 ، 95 . ( 2 ) في ط : « أمير المؤمنين » ، والمثبت في : ص ، ن .