إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٨٥

الفصل السادس عشر : في صلاة الجمعة

الفصل السادس عشر : في صلاة الجمعة

الفصل السادس عشر

صلاة الجمعة لا تصح ولا تنعقد إلا بحضور السلطان العادل أو من يأمره هو ،

واجتماع سبعة نفر وجوبا وخمسة ندبا ، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال

وهي فرسخ واحد فصاعدا ، وأن يخطب خطبتين ، ولا تجب إلا على كل ذكر حر

بالغ ، كامل العقل ، غير مريض ولا أعمى ولا أعرج ، ولا شيخ لا حراك به ، ولا

مسافر ، ولا من بينه وبين مصلى الجمعة ما زاد على فرسخين ، ( 1 ) ولابد أن

يكون مسلما حتى تصح منه العبادة .

والعبد والمسافر والمرأة إذا صلوها سقط عنهم فرض الظهر وإن كان لم يجب

عليهم ولم ينعقد بهم ، ( 2 ) والمريض والأعمى والأعرج ومن كان على أكثر من

فرسخين أو حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجب عليهم الدخول فيها وانعقدت بهم

وإن كان لم تجب عليهم .

والكافر تجب عليه ولا تنعقد به ، لأنه مخاطب أي مكلف بالعبادات ، ولا يصح

ذلك منه كافرا .

ومن كان بينهم وبين الجمعة فرسخان إلى فرسخ وفيهم العدد الذي ينعقد به

الجمعة ، أقاموها إن شاءوا أو حضروا البلد للجمعة ، فإن لم يكن فيهم العدد

لزمهم حضورها ما لم تتجاوز المسافة فرسخين ، فإن تجاوزت فعليهم الظهر لا

غير .

إذا صليت الجمعة في موضعين بينهما أقل من فرسخ في حالة واحدة بطلتا ،

وعليهما الجمعة في موضع واحد إن بقي الوقت وإلا فالظهر أربعا ، وإن

تقدمت إحداهما لزمت المتأخرة الظهر لا غير ، فإن لم تعلم السابقة أو لم

تتعين بطلتا معا ،

( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : ولا من بينه وبين من يصلي الجمعة ما زاد على فرسخين . ( 2 ) في س : ولا ينعقد بهم .