إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٨٣

الفصل الخامس عشر : في أحكام الشك في الصلاة

كانت ، أو صلى إلى يمين القبلة أو شمالها ولم يذكر حتى يخرج الوقت ، أو سها

وتواتر سهوه ، وقيل : إن حد ذلك أن يسهو ثلاث مرات متواليات ، ( 1 ) أو سها في

سهو ، أو سها فوضع اليمين على الشمال ، أو قال : آمين آخر الحمد ، أو التفت

إلى ورائه ، أو أن أنينا بحرفين ، أو قهقه قهقهة ، أو تأفف بحرفين ، أو

فعل فعلا كبيرا ليس من أفعال الصلاة ما لم يكن من نواقض الطهارة ، أو سها

فلم يمكن جبهته على الأرض في السجود ، أو سها في النافلة سوى ما سبق ، أو

سها الامام وقد حفظ عليه المقتدون ، أو سها المقتدون وقد حفظ عليهم

الامام ، وإن سها كلهم أو أكثرهم فيما يوجب الاستئناف أعادوا احتياطا .

ورابعها : ما يوجب الاحتياط وذلك في خمسة مواضع :

من شك فلا يدري كم صلى ثنتين أم ثلاثا في الرباعيات وقد تساوت ظنونه ،

بنى على الثلاث وتمم ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ،

بالحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح ، فإن كان صلى أربعا كانت

الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس نافلة ، وإن كان صلى ثلاثا كان ذلك

تمام الصلاة .

وكذا من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع ، وسلم وصلى ركعتين من

جلوس أو ركعة من قيام .

وإن شك بين الثنتين والثلاث والأربع ، بنى على الأربع فإذا سلم ، صلى

ركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ، فإن كان صلى ثنتين كانت الركعتان من

قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة ، وإن كان صلى ثلاثا كانت

الركعتان من جلوس تمام الصلاة والركعتان من قيام نافلة ، وإن صلى أربعا

كان كلاهما نافلة .

( 1 ) ابن حمزة في الوسيلة : 102 .