إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٥٣٢

كتاب القضاء والبينة والدعوى

كان حكم ، ورجع على المحكوم له بما أخذ إن أمكن وإلا على شاهد الزور ، وإن

كان ما شهد به قتلا أو جرحا أو حدا اقتص منه ، وإذا رجع عن الشهادة

بشبهة دخلت عليه ، لزمه دية القتل أو الجرح ، ومثل العين المستهلكة

بشهادته أو قيمتها إن يرضى المحدود بما يتفقان عليه .

وينبغي للحاكم أن يفرد الوقت الذي يجلس فيه للحكم له خاصة ولا يشوبه

بأمر آخر سواه ، وألا يجلس وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مشغول القلب

بشئ ، ويجلس مستدبر القبلة بسكينة ووقار ، وينزه مجلسه عن الدعابة

والمجون ، ( 1 ) ويوطن نفسه على إقامة الحق والقوة في طاعة الله ، ويسوي

بين الخصمين في المجلس واللحظ والإشارة ، ولا يبدأهما بخطاب إلا أن يطيلا

الصمت فحينئذ يقول لهما : إن كنتما حضرتما لأمر فاذكراه ، فإن أمسكا

أقامهما . ( 2 )

وإن ادعى أحدهما على الآخر لم يسمع دعواه إلا أن تكون مستندة ( 3 ) إلى علم

كأن يقول : أستحق عليه ، أو ما أفاد هذا المعنى ، ولو قال : أدعي عليه كذا أو

أتهمه بكذا ، لم يصح ، وأن يكون ما ادعاه معلوما متميزا بنفسه أو

بقيمته ، فلو قال : أستحق عليه دارا أو ثوبا ، لم يصح للجهالة .

وإذا صحت الدعوى أقبل الحاكم على الخصم فقال : ما تقول فيما ادعاه ؟ فإن

أقر به وكان ممن يقبل إقراره للحرية والبلوغ وكمال العقل والايثار

للاقرار ، لزمه الخروج إلى خصمه منه ، فإن أبى أمر بملازمته ، فإن آثر صاحب

الحق حبسه حبسه ، وإن آثر إثبات اسمه في ديوان الحكم أثبته ، إذا كان

عارفا بعين المقر واسمه ونسبه ، أو قامت البينة العادلة عنده بذلك .

وإن أنكر ما ادعى عليه قال للمدعي : قد أنكر دعواك ، فإن قال : لي بينة ،

( 1 ) المجون : أن لا يبالي الانسان بما صنع . لسان العرب . ( 2 ) في س : فإن سكتا وإلا أقامهما والصحيح ما في المتن . ( 3 ) في الأصل : إلى أن تكون مستندة والصحيح ما في المتن .