إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٥٣١

كتاب القضاء والبينة والدعوى

لا يحصل العلم بالمشهود عليه إلا بمشاهدة أو سماع أو بهما معا .

والأول كالغصب والسرقة والقتل والقطع والزنا واللواط وشرب الخمر

والرضاع والولادة ، ولا يصح في شئ من ذلك الشهادة على الشهادة .

والثاني النسب والموت والملك المطلق يعلم ذلك بالاستفاضة .

والثالث العقود ولابد فيها من مشاهدة المتعاقدين وسماع كلامهما .

وتثبت شهادة الأصل بشهادة عدلين وتقوم مقامها إذا تعذر حضور ( 1 ) الأصل

لموت أو مرض أو سفر ، ويجوز ذلك في حقوق الناس كالديون ( 2 ) والأملاك

والعقود ، ولا يجوز في حقوق الله تعالى كالحدود .

ولا يجوز شهادة على شهادة على شهادة في شئ ما ، وإذا شهد اثنان على شهادة

واحد ثم شهدا على شهادة آخر ( 3 ) ثبت شهادتهما .

ولا يحكم ببينة المدعي بعد استحلاف المدعى عليه ، وللمدعى عليه رد

اليمين على المدعي ، ولا يجوز الحكم إلا بما قدمناه من علم الحاكم أو ثبوت

البينة على الوجه الذي قرره الشرع أو إقرار المدعى عليه أو يمينه أو

يمين المدعي .

وتسمع بينة الخارج وهو المدعي دون بينة الداخل وهو صاحب اليد ، وإن كان

مع كل واحد منهما بينة ولا يد لأحدهما ، حكم لأعدلهما شهودا ، فإن

استويا في ذلك حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه ، فإن استويا أقرع بينهما فمن

خرج اسمه حلف وحكم له ، وإن كان لكل منهما يد ولا بينة لأحدهما كان

الشئ بينهما نصفين .

وإذا ثبت أن الشاهد شهد بالزور عزر وشهر وأبطل الحاكم حكمه بها

إن

( 1 ) في س : حصول . ( 2 ) في س : ولا يجوز ذلك إلا في الديون . ( 3 ) في س : على الشهادة في شئ آخر .