إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٥٢٩

كتاب القضاء والبينة والدعوى

منه المال فلا يثبت بذلك ، كالنكاح والقذف والقتل الموجب للقود والعتق . ( 1 )

وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر ، وتقبل شهادة

العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع نذكره ، وتقبل شهادة الأخ لأخيه ،

وشهادة الصديق لصديقه ، وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة ، وتقبل شهادة

الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة .

وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة إذا كانوا يعقلون ذلك ،

ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره ( 2 ) وتقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ومن

شرط التوبة أن يكذب نفسه .

ولا تقبل شهادة الولد على والده ولا العبد على سيده فيما ينكرانه ، وتقبل

عليهما بعد الوفاة ، ولا تقبل شهادة ولد الزنا إلا إذا كانت في شئ حقير

وكان على ظاهر العدالة ، ولا شهادة العدو على عدوه ، ولا الشريك لشريكه

فيما هو شريك فيه ، ولا الأجير لمستأجره ، ولا شهادة ذمي على مسلم إلا في

الوصية في السفر خاصة ، بشرط عدم أهل الايمان ، ولا تقبل شهادة كل من

يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع بها ضررا .

ولا يجوز قبول شهادة أهل البدع والاعتقادات الباطلة ، وإن كانوا على ظاهر

الاسلام والستر والعفاف ، ولا شهادة المغني والضارب بالناي والوتر

والمرحبان والمستمع إلى شئ من ذلك ، ولا شهادة السائل على الأبواب وفي

الأسواق ، ولا شهادة من يأخذ الزكاة وهو عنها مستغن ، ولا من يأخذ الأجرة

على الاذان ويرتشي في الاحكام ، ولا شهادة اللاعب بالقمار أي نوع كان ،

ولا شهادة منشى

( 1 ) الشيخ : المبسوط : 8 / 189 ، كتاب الشهادات - في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين - . ( 2 ) في الأصل : بأول أقوالهم لا بآخرها .