إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٥٢٨

كتاب القضاء والبينة والدعوى

وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه . ( 1 )

ولا يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في الفرج مع

اتحاد اللفظ والوقت ، ومتى اختلفوا في الروية أو نقص عددهم أو لم يأتوا

بها في وقت واحد حدوا حد الافتراء ، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين وكذا

حكم اللواط والسحق ، ويقبل فيما عدا ذلك ( 2 ) شهادة عدلين ، ويعتبر في صحتها

اتفاق المعنى ومطابقة الدعوى دون الوقت .

ولا يقبل شهادة النساء فيما يوجب الحد لا على الانفراد من الرجال ولا

معهم إلا في الزنا ، فإنه من شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان بالزنا وكان

محصنا رجم ، وإن شهد عليه بذلك رجلان وأربع نسوة لم يرجم ، بل جلد مائة ،

فإن شهدت ست نسوة أو أكثر ورجل واحد لم يقبل وجلدوا حد الفرية .

ولا تقبل شهادتهن على حال في الطلاق ، ولا في روية الهلال ، ولا في

النكاح والرضاع والعتاق والخلع والرجعة والقتل الموجب للقود والوكالة

والوديعة ، ولا في الشهادة على الشهادة ، وتقبل شهادتهن على الانفراد من

الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال

كالرتق والافضاء ، وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة ، في الولادة

والاستهلال ، ويحكم لأجلها بربع الدية والميراث ، ( 3 ) وتقبل شهادتهن فيما

عدا ذلك مع الرجال ، وتقوم كل امرأتين مقام رجل .

ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة ، وقيل : كل ما كان

مالا أو المقصود منه المال كالبيع والصلح والإجارة والوصية ، فإنه يثبت

باليمين والشاهد الواحد ، يقدم الشاهد ثم اليمين ، وما لا يكون مالا ولا

المقصود

( 1 ) الوسائل : 18 ، ب 41 من أبواب الشهادات ، ح 23 . ( 2 ) في س : فيما عداهما . ( 3 ) في الأصل : أو الميراث .