إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٥٢٥

الفصل السادس : في حد السرقة

أصولها . ( 1 )

وروي : أنه لاقطع على من سرق في عام مجاعة . ( 2 )

من وجب قطع يمنى يديه وليست له قطعت يسراه ، فإن لم يكن فرجله [ اليسرى ] ( 3 )

فإن لم يكن فلا شئ عليه سوى تخليد الحبس .

من سرق حرا فباعه وجب عليه القطع ، لأنه من المفسدين في الأرض .

المحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب ، وشهادة الزور ،

وغير ذلك ، يجب أن يؤدب ويعاقب ويغرم ما أخذ بذلك ، ويشهر بالعقوبة ،

وبالجملة يجب التعزير بفعل كل قبيح أو إخلال بواجب لم يرد الشرع بتوظيف

حد عليه ، أو ورد بذلك فيه ولم يتكامل شروط إقامته ، فيعزر على مقدمات

الزنا واللواط من النوم في إزار واحد ، والضم والتقبيل ، إلى غير ذلك

على حسب ما يراه أولي الامر من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا . ( 4 )

[ ويعزر من وطى بهيمة ، أو استمنى بيده ، والبينة في هذين شهادة عدلين أو

الاقرار مرتين ] ( 5 )

ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده ، والوالد إذا سرق من مال ولده ، ومن

سرق أقل من ربع دينار ، ومن سرقه أكثر منه من غير حرز .

وروي : أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب

التعزير ضرب عنقه ( 6 ) والله أعلم .

* * *

( 1 ) لاحظ الوسائل : 18 ، ب 28 من أبواب حد السرقة . ( 2 ) الوسائل : 18 ، ب 25 من أبواب حد السرقة ، ح 2 و 3 و 4 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 4 ) في حاشية الأصل : تسعة وسبعين سوطا . ( 5 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 6 ) تقدم الكلام حول النص آنفا .