إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٥٢٤

الفصل السادس : في حد السرقة

وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئا ، فبلغ نصيب كل واحد منهم قدر القطع ،

قطعوا جميعا ، سواء كانوا مشتركين في السرقة ، أو كان كل واحد منهم يسرق

لنفسه ، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك ولم يكونوا مشتركين فلا قطع على

أحدهم ، وإن كانوا مشتركين في ذلك وفي إخراجه من الحرز قطعوا جميعا بربع

دينار ، وقيل : لاقطع على واحد منهم حتى يبلغ نصيبه مقدار القطع على كل

حال . ( 1 )

وتقطع الام بالسرقة من مال ولدها ، والولد بالسرقة من مال أحد

الوالدين ، وكل واحد من الزوجين بالسرقة من مال الآخر ، بشرط أن يكون المال

المسروق محرزا ممن سرقه من هؤلاء ، وبذل ما يجب من النفقة لمن يستحق

منهم الانفاق .

ويقطع الطرار ( 2 ) من الجيب والكم من الثوب التحتاني ، ويقطع النباش ( 3 )

إذا أخذ كل واحد منهما ما قيمته ربع دينار فصاعدا ، والغرم لازم للسارق

وإن قطع ، ومن أقر أو قامت عليه البينة بسرقات كثيرة قطع بأولها

وأغرم الباقي .

وإذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره ، لم يقطع ، وكذلك إن تاب وظهر صلاحه

قبل أن يرفع خبره إلى ولي الأمر ، فإن تاب بعدما ارتفع خبره إليه ، كان

مخيرا بين القطع والعفو ، ولا خيار لغيره ، وعليه رد ما سرقه إن بقي ، وغرم

قيمته إن تلف . ( 4 )

وروي : أن الصبي إذا سرق هدد ، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه

بالأرض ، حتى تدمى ، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل

الأول ، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني ، فإن عاد خامسة قطعت من

( 1 ) الشيخ : الخلاف ، كتاب السرقة ، المسألة 8 . ( 2 ) الطرار : الذي يقطع الهميان . ( 3 ) في س : ويقطع النابش والصحيح ما في المتن . ( 4 ) في س : إن أتلفه .