إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٥٢٣

الفصل السادس : في حد السرقة

أن يكون مكلفا .

وأن لا يكون والدا من ولده ، وإن كان غنيا عن ماله ، ولا عبدا عن سيده .

وأن يكون مقدار المسروق ربع دينار فصاعدا ، أو قيمة ذلك ، مما يتمول عادة

وشرعا ، سواء كان محرزا بنفسه ، وهو الذي إذا ترك لم يفسد ، كالثياب

والحبوب اليابسة ، أو لم يكون كذلك ، كالفواكه واللحوم ، وسواء كان أصله

الإباحة ، كالخشب والقصب والطين وما يعمل ( 1 ) من الأواني ، وما يستخرج من

المعادن ، أو لم يكن كذلك كالثياب والأثاث .

وأن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه .

وأن يكون مخرجا من حرز . وروي : أن الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير

مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذنه ( 2 )

والسارق وهو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع ، وعلى هذا ليس على المتنهب

والمخالس والخائن في وديعة أو عارية قطع .

وإذا تكاملت شروط القطع ، قطعت يمين السارق أول مرة ، فإن سرق ثانية قطعت

رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت ، أو يرى ولي الأمر

فيه رأيه ، فإن سرق في الحبس ضرب عنقه .

وإذا كان يمين السارق شلاء قطعت ، ولم يقطع يساره ، وكذا إذا كانت رجله

اليسرى شلاء قطعت ولم يقطع يمناه ، وموضع القطع من أصول الأصابع ، ويترك

له الابهام ، هذا في اليد ، وفي الرجل عند معقد الشراك ، ويترك له

مؤخر القدم والعقب .

( 1 ) في س : وما ينقل . ( 2 ) في الأصل : إلا بإذن قال الشيخ في المبسوط : 8 / 22 : قال قوم : إذا كان الموضع حرزا لشئ فهو حرز لسائر الأشياء ، ولا يكون المكان حرزا لشئ دون شئ ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لان أصحابنا قالوا : إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه .