إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٥٢١

الفصل الرابع : في القذف

حد واحد . وإذا تقاذف أهل الذمة أو العبيد أو الصبيان بعضهم بعضا

فعليهم التعزير دون الحد .

إذا قال لولد الملاعنة : يا بن الزانية ، حد كملا ، وإن قال لولد الزنا

الذي حدت أمه للزنا ( 1 )

ة : يا ولد الزنا ، فعليه التعزير دون الحد ، وإن كانت أمه أظهرت

التوبة فعليه تمام الحد .

ولا يكون حد القذف في الشدة كما في شرب الخمر والزنا ، بل دون ذلك ، ويجلد

من فوق الثياب ولا يجرد .

إذا قال لولده : يا زاني ، فلا حد عليه ، فإن قال له : يا ابن الزانية ، ولم

ينتف عنه فعليه الحد لامه ، فإن كانت ميتة ، ولها ولد من غيره وقرابة ،

فلهما المطالبة بالحد ، وليس لولدها منه المطالبة به .

إذا تقاذف نفسان بما يوجب الحد سقط عنهما الحد وعليهما التعزير . من قذف

مكاتبا غير مشروط وقد أدى شيئا ، جلد بحساب ما عتق منه حد الحر وعزر

بمقدار ما بقي رقا ، ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من سائر

القبائح لم يستحق حدا ولا تعزيرا .

ويعزر المسلم إذا عير مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص ، فإن

كان كافرا فلا شئ عليه .

والتعزير بما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ولا لواطا ،

والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا .

والحر المسلم إذا قذف ولده أو عبده أو عبد غيره أو ذميا أو صغيرا أو

مجنونا فإنه يعزر ، [ وروي : أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر

وعاد إلى ما

( 1 ) في الأصل : في الزنا .