إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٥٢٠

الفصل الرابع : في القذف

من اللفظ والكناية المفيدة لمعناه ، فالصريح : لفظ الزنا واللواط ،

والكناية : كلفظ القحوبية ( 1 ) والفسق والفجور والعلوقية

والقرنية ( 2 ) والدياثة ، وما أشبه ذلك مما يفيد في عرف القاذف معنى الصريح .

ومن قال لغيره : زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدان . وكذا لو

قذف جماعة أفرد كل واحد منهم بلفظ ، سواء جاءوا به على الاجتماع أو

الانفراد ، أو قذفهم بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد ، فإن

جاءوا به مجتمعين ، حد لجميعهم حدا واحدا .

إذا كان القاذف أو المقذوف غير بالغ ففيه التعزير ، وحد القذف موروث يرثه

كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب ، وإذا طالب أحدهم بالحد

فأقيم له سقط حق الباقين ، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة

باستيفاء الحد ( 3 ) ، وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي ، أخذ بحقه سلطان

الاسلام ، ولم يجز له العفو .

ولا يسقط حد القذف بالتوبة وإنما يسقط بعفو المقذوف ( 4 ) أو وليه من ذوي

الأنساب خاصة ، ويقتل القاذف في المرة الرابعة إذا حد فيما قبلها من

المرات .

ويقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من

الأنبياء أو أحد الأئمة - عليهم السلام - وليس على من سمعه فسبق إلى

قتله ( 5 ) من غير استئذان لصاحب الامر سبيل .

إذا قال لغيره : يا زاني ، مرات كثيرة ولم يحد فيما بينها ، لم يكن عليه

أكثر من

( 1 ) في س : كلفظ التحرمة . ( 2 ) يقال : رجل قرنان - وزان سكران - : لا غيرة له . والقرن كالعفلة ، قرنت المرأة : إذا كان في فرجها قرن . المصباح المنير . والأول أنسب . ( 3 ) في س : باستيفاء الحق . ( 4 ) في الأصل : لعفو المقذوف . ( 5 ) في الأصل : فسبق على قتله .