إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٥١٧

الفصل الأول : في اللواط

الفصل الأول : في اللواط

من التجأ إلى حرم الله أو الرسول أو أحد الأئمة - عليهم السلام لن

يحد فيه بل ضيق عليه حتى يخرج منه فيحد ، فإن أحدث فيه ما يوجب الحد

حد لا محالة ، ولو فيه .

الحامل ( 1 ) لا تحد حتى تضع ولدها وترضعه وتخرج من نفاسها .

من استحق حدودا منها القتل أخر القتل ، من استحق الحد ( 2 ) عاقلا ثم

جن ، حد لا محالة ، من أقر على نفسه بحد ثم جحده ، لم يلتفت إلى إنكاره

إلا الرجم ، فإنه لا يرجم إذا أنكر بعد الاقرار ويخلى ، إذا استحيضت

المرأة وقد استحقت الحد لم تحد حتى ينقطع الدم .

ولا يثبت حكم الزنا إلا بإقرار فاعله بذلك على نفسه ، مع كونه كامل

العقل ، مختارا ، أربع مرات دفعة بعد أخرى ، أو بشهادة أربعة شهود عدول

أنهم شاهدوا ذلك منهما بلا عقد نكاح وشبهة ( 3 ) أو بمشاهدة الامام ذلك . وكذا

في اللواط والسحق ، ويعزر من وطأ بهيمة أو استمنى بيده .

الفصل الأول : في اللواط [ والسحق ] ( 4 )

اللواط فجور الذكر بمثله ، وهو ضربان : إيقاب وتفخيذ .

وفي الأول : إذا ثبت الثبوت الشرعي ، قتل الفاعل والمفعول به .

وفي الثاني : جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، بشرط كونهما بالغين عاقلين

مختارين ، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر ، والعبد والحر ، والمسلم

( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : حد لا محالة ، ولو زنت الحامل . . . . ( 2 ) في س : من استحق القتل . ( 3 ) في الأصل : وشبهته . ( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .