إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٥١٥

أقسام الزناة

وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق فلا شئ عليه ، وإن كان يصح منه القصد إليه

جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن ، إذا ثبت فعله ببينة أو علمه

الامام ، ولا يعتد بإقراره .

وإن كان ممن يفيق ويعقل ، كان حكمه في حال الإفاقة حكم العقلاء ، وسواء في

ثبوت الحكم على الزاني كون المزني بها صغيرة أو مجنونة أو ميتة ( 1 )

ويسقط عنها إن كانت مكرهة أو مجنونة لا تفيق ، وإن كانت ممن تفيق ، فحكمها في

حال الإفاقة حكم العاقلة .

وإذا تاب أحد الزانيين قبل القيام البينة عليه ، وظهرت توبته وصلاحه ، سقط

الحد عنه ، وكذا إن رجع عن إقراره بالزنا ، قبل إقامة الحد ، أو في حاله ،

أو فر منه ، ولا تأثير لفراره إذا كان بعد ثبوت الزنا عليه لا بإقراره ، وإن

تاب بعد ثبوت الزنا عليه ، فللامام العفو عنه ، وليس ذلك لغيره .

ويحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها ، ويرد التراب عليه إلى صدره ، ولا يرد

التراب عليه إن كان رجمه بإقراره ، وروي : إن الرجل يدفن إلى حقويه

والمرأة إلى صدرها ( 2 ) وإذا اجتمع الجلد والرجم ، بدى بالجلد وأمهل حتى

يبرأ من الضرب ثم رجم ، ويبدأ الامام بالرجم فيما يثبت بعلمه أو

بإقراره ، ويبدأ الشهود فيما ثبت ( 3 ) بشهادتهم ، وبعدهم الامام ، وبعده من

حضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون فساقهم .

ويتولى الامام أو من يأذن له الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو بإقراره ،

وإن

( 1 ) في س : أو مسنة . ( 2 ) النهاية : 700 ووسائل الشيعة : 18 ، ب 14 من أبواب حد الزنا ، ح 3 ، وفيه : تدفن المرأة إلى وسطها . ( 3 ) في س : يثبت .