إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٥١٤

أقسام الزناة

وقيل : يجب الجلد هنا مع الرجم ، ( 1 ) والظاهر الأول .

ومنهم من يجب عليه الجلد ثم نفيه ( 2 ) عاما إلى مصر آخر ، وهو الرجل إذا كان

بكرا .

ومنهم من يجب عليه الجلد فقط ، وهو كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر ، والمرأة

إذا زنت بكرة .

ومنهم من وجب عليه جلد خمسين فقط ، وهو العبد أو الأمة ، سواء كانا محصنين

أو لا ، شيخين أو لا ، وعلى أي حال .

ومنهم من يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي

رقا ، وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه .

ومنهم من يجب عليه التعزير ، وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه .

والاحصان الموجب للرجم أن يكون الزاني بالغا كامل العقل ، له زوجة

دوام أو ملك يمين ، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية عند

من أجاز نكاح الذمية ، ويكون قد وطئها ، ولا يمنعه من وطئها مستقبلا مانع

من سفر أو حبس أو مرض منها .

والبكر هو من ليس بمحصن وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في

ذلك كله حكم الرجل .

ويثبت حكم الزنا إذا كان الزاني ممن يصح منه القصد إليه ، سواء كان

مكرها أو سكران ، وقيل : لا حد مع الالجاء والاكراه . ( 3 )

( 1 ) الشيخ المفيد : المقنعة : 775 والسيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : 23 / 52 . ( 2 ) في الأصل : من يجب جلده ثم نفيه . ( 3 ) الشيخ المفيد : المقنعة : 784 .