إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٥١٣

أقسام الزناة

كتاب الحدود

أقسام الزناة

كتاب الحدود

لا يثبت الزنا حتى يثبت الجماع في الفرج ، على عاقلين مختارين ، من غير

عقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ملك ، ثبوتا شرعيا ، فهما زانيان ،

يجب عليهما الحد .

والزناة على ضروب :

منهم من يجب عليه القتل ، حرا كان أو عبدا ، محصنا أو غير محصن ، على كل

حال ، وهو من زنى بذات محرم له ، أو وطئها مع العقد عليها والعلم برحمها

منه ، أو زنى بامرأة أبيه ، أو غصب امرأة على نفسها ، أو زنى وهو ذمي بمسلمة ،

أو زنى وهو حر بكر رابعة وقد جلد في الثلاثة قلبها ، أو زنى وهو عبد ثامنة

وقد جلد فيما قبلها من المرات ( 1 ) فإن لم يجلد في المرات السابقة فليس

أكثر من جلد مائة .

ومنهم من يجب عليه الجلد ثم الرجم ، وهو المحصن إذا كان شيخا أو شيخة ( 2 ) .

ومنهم من يجب عليه الرجم فقط ، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا بشيخة ،

( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : جلد في الثلاثة عبد قبلها من المرات والصحيح ما في المتن . ( 2 ) سقط هذا القسم من الزناة من نسخة س .