إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٥١٠

فصل : فيمن لا حرمة لدمه

فصل : فيمن لا حرمة لدمه

فإذا بلغت ذلك ( 1 ) رجعت إلى النصف من ديات الرجل ( 2 ) وديات ذلك في العبيد

بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر ، فإن زادت فترد إلى ذلك ، وديات ذلك

في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم .

ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله ، أو عند فعله .

ولا دية لمقتول في الحدود ( 3 ) والآداب المشروعة ، ولا للمدافعة عن النفس أو

المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية .

حكم الميت حكم الجنين ( 4 ) وديته كديته سواء ، فمن فعل بميت ما لو فعله بحي ،

كان فيه تلف نفسه ، كان عليه مائة دينار ، وفيما يفعل به من كسر يده ، أو

قطعها ، أو قلع عينه ، أو جراحه فعلى حساب ديته ، على عشر ديتها لو كان حيا ،

إلا أن دية الميت يتصدق بها عنه لا غير .

وفي جنين بهيمة الغير عشر قيمتها ، وفيما دونه بحسابه .

ودية الكلب المعلم أربعون درهما ، ودية كلب الحائط والماشية عشرون ، ( 5 )

ودية كلب الزرع قفيز من طعام ، وفي فق ء عين البهيمة ربع قيمتها .

فصل

من قصد دم غيره أو ماله أو حريمه ، فله أن يدفعه بما يمكن ، الأيسر

فالأيسر ، فإن لم يندفع ( 6 ) إلا بالسلاح ونحوه ، فأدى إلى قتل القاصد ، فدمه

هدر ،

( 1 ) في الأصل : في ذلك . ( 2 ) في الأصل : ديات الرجال . ( 3 ) في الأصل : لمقتول الحدود . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : حكم الميتة حكم الحي . ( 5 ) في س : أو الماشية عشرون . ( 6 ) في س : فإن لم يدفع .