إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٩٤

كتاب الجنايات

عليه منه ، فأولياؤه مخيرون بين قبول الدية منهما نصفين وبين قتلهما ورد

نصف ديته ( 1 ) على ورثة المشهود عليه دون المقر ببراءته ، وبين قتل المشهود

عليه ، ويودي المقر إلى ورثته نصف ديته ، وبين قتل المقر ، ولا شئ لورثته

على المشهود عليه ، وإذا لم يبرأ المقر للمشهود عليه كانا شريكين في القتل ،

متساويين فيما يقتضيه .

وإذا أقر إنسان بقتل يوجب القود ، وأقر آخر بذلك القتل خطأ ، كان ولي

الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد ، ولا شئ لهم على الآخر ، وبين أخذ

الدية منهما نصفين ، والقود على المباشر للقتل دون الآمر به أو المكره

عليه ، وقد روي : أن الآمر إن كان سيد العبد وكان معتادا لذلك ، قتل

السيد وخلد العبد الحبس ، وإن كان نادرا قتل ( 2 ) العبد وخلد السيد

الحبس .

وإذا اجتمع ثلاثة في قتل فأمسك أحدهم وضرب الآخر وكان الثالث عينا لهم ،

قتل القاتل وخلد الممسك الحبس وسملت عينا الرقيب ( 3 ) ، وإذا قتل السيد

عبده بالغ السلطان في تأديبه ، وأغرمه قيمته ، وتصدق بها ، فإن كان

معتادا لقتل الرقيق ، مصرا عليه قتل ، لفساده في الأرض لا على وجه

القصاص ، وكذا ( 4 ) لو كان معتادا لقتل أهل الذمة ، ولا يستقيد إلا سلطان

الاسلام أو من يأذن له في ذلك ، وهو ولي من ليس له ولي من أهله ، يقتل

بالعمد أو يأخذ الدية ويأخذ دية الخطأ ، ولا يجوز له العفو كغيره من

الأولياء ، ولا يستفاد إلا بضرب العنق ، ولا يجوز القتل بغير الحديد وإن كان

هو فعل ذلك .

وقصاص الطرف يدخل في قصاص النفس ، وكذلك ديته تدخل في دية

( 1 ) في س : ورد نصف الدية . ( 2 ) في س : فإن كان قادرا قتل والصحيح ما في المتن . ( 3 ) في الأصل : عين الرقيب . ( 4 ) في س : وكذلك .