إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٩٣

كتاب الجنايات

القود وبعض الدية ، كان لهم ذلك ، وإن عفا بعضهم سقط حقه لا غير ، وبقى حق

غيره على مراده .

وإن كان المقتول واحدا ، وأولياؤه جماعة ، فاختار بعضهم القود ، والبعض

الدية والبعض العفو جاز قتله ، بشرط أن يودي من أراده إلى مريدي الدية

أقساطهم منها ، أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا .

ويجوز لاحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه ، بشرط

أن يضمن نصيبهم من الدية .

ويقتل الذمي بمن قتله من المسلمين ويرجع على تركته وأهله بدية

الأحرار ( 1 ) وقيمة الرقيق ، أو بما يلحقه من قسط ذلك إن كان مشاركا في

القتل .

وإذا قتل العبد الحر وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال

وولد ( 2 ) إن شاء قتله ويملك ماله وولده ، وإن شاء استرقه أيضا .

فإن كان العبد شريكا للحر في هذا القتل ، واختار الأولياء قتل الحر ،

فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته ، أو تسليم العبد إليهم يكون رقا لهم ( 3 ) ،

وإن اختاروا قتل العبد ، كان لهم ، وليس لسيد العبد على الحر سبيل ، وقيل :

يودي الحر إلى سيد العبد نصف قيمته ( 4 ) . وإن اختاروا قتلهما جميعا كان

لهم ذلك بشرط أن يردوا قيمة العبد إلى سيده .

وإذا قامت البينة بالقتل على إنسان ، وأقر آخر بذلك القتل

وبرأ ( 5 ) المشهود

( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : ويرجع على تركته وأهل بيته الأحرار . ( 2 ) في س : من ماله وولده . ( 3 ) في س : ليكون رقا لهم . ( 4 ) الحلبي : الكافي في الفقه : 386 . وفي ضمن الينابيع الفقهية : 24 / 90 . ( 5 ) في س : وبرئ .