إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٩٢

كتاب الجنايات

أن يكون غير مستحق .

وأن يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله

حكم الخطأ .

وأن لا يكون المقتول مجنونا ولا يكون صغيرا .

وأن لا يكون القاتل والد المقتول ( 1 ) .

وأن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، سواء كان عبد نفسه ، أو عبد غيره .

وأن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا

أو حربيا .

ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يودي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها

من ديته ، وهو النصف ، ويقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يودي ولي الدم

إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه ، فإن اختار ولي الدم قتل واحد منهم ، كان

له ذلك ، ويودي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد

منه .

ولا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود ، فإن بذلها

القاتل ورضي بها ولي الدم جاز ذلك ، وسقط حقه من القصاص .

ومتى هرب قاتل العمد ولم يقدر عليه حتى مات ، أخذت الدية من ماله ،

فإن لم يكن له مال ، أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين

يرثون ديته .

ويقتل الواحد بالجماعة إن اختار أولياء الدم قتله ، ولا شئ لهم غيره ، فإن

تراضوا بالدية فعليه من الديات الكاملة بعدد من قتل ، وإن ( 2 ) أراد بعض

الأولياء

( 1 ) في س : ولا يكون القتال والد المقتول والصحيح ما في المتن . ( 2 ) في س : ومتى .