إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٩

الفصل السابع عشر : في التيمم

كان فرط بالطلب ، وإلا فلا ، ومتى كان معه ماء يسير يحتاج إليه للشرب أو

كان لا يكفيه للوضوء أو الغسل تيمم ، ويجب عليه شراء الماء بأي ثمن كان

إذا لم يضر به ، وييمم الميت أيضا عند بعض الاعذار ثم يتيمم من

ييممه . ( 1 ) وإذا اجتمع جنب وحائض وميت ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي

أحدهم ولم يكن ملكا لأحدهم ، فهم بالخيار في الاستعمال من يشاء ذلك منهم ،

وإن كان ملكا لأحدهم كان أولى به ، ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء

طهارته جراح أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه دون الباقي جاز له التيمم ،

والأحوط أن يغسل الأعضاء الصحيحة ويتيمم ، والعاصي بسفره إذا تيمم لفقد

الماء وصلى فلا إعادة عليه ، وكذلك كل من صلى بتيمم ، إلا من تعمد

الجنابة على نفسه فإنه يصلي بتيمم ثم يعيد الصلاة .

ولا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة فإن قدمه

على ذلك لم تصح صلاته به ، ويجوز أن يصلي بتيمم واحد صلوات كثيرة ، فرضا

ونفلا ، ابتداء وقضاء بجمع أو تفريق ، ولا تنافي بين المسألتين فإن

التيمم ( 2 ) لا يجوز أن يودى به صلاة فريضة إلا بأن يفعل في أضيق وقت

أداء فريضة يخشى فوتها إن لم يشرع فيها ، وسواء ابتدأ فعله على هذا الوجه

أو استمر من حالة إلى أخرى بعد أن يكون قد فعل في الأصل على الوجه

المذكور ، وعلى هذا يجوز أن يودي صلاة يوم وليلة بتيمم واحد بأن يتيمم

( 3 ) عند تضيق صلاة الفجر ثم يبقى على تيممه يودي صلاة كل وقت عند

التضيق إلى أن يودي العشاء الآخرة في آخر وقتها ( 4 ) ، ولا يلزم على هذا أن

يتيمم لأداء نافلة أو قضاء فرض ثم يستمر على

( 1 ) في الأصل : من يممه . ( 2 ) في س : فإن المتيمم . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : بتيمم عند تضيق . ( 4 ) في الأصل : في العشاء الآخرة في آخر أوقاتها .