إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٧٨

الفصل الثالث : في التدبير

الفصل الثالث : في التدبير

إذا أدت المكاتبة بعض المال ، لم يجز لمولاها وطؤها بملك اليمين ، لان

بعضها تحرر ، ولا العقد عليها ، لان بعضها ملك له ، فإن وطأها حد بقدر ما

عتق منها لاغير ، وحدت هي أيضا إن طاوعته .

إذا وطأ مكاتبة مشروطا عليها لم يحد ، لان هناك شبهة يسقط بها الحد .

إذا تزوجت المكاتبة بغير إذن مولاها بطل نكاحها ، وإن كان بإذنه وقد أدت

بعض مكاتبتها ورزقت أولادا ، فحكمهم حكمها يسترق منهم بحساب ما بقي من

ثمنها ، ويعتق بحساب ما انعتق منها ، هذا إذا تزوجت بمملوك ، فإن تزوجت بحر

فالولد حر .

إذا عجز المكاتب غير المشروط عليه عن توفية ثمنه ، فعلى الامام أن يفك

رقبته من سهم الرقاب .

إذا كاتب عبده ثم جن وأدى المال مجنونا عتق ، لأنه وإن لم يكن من أهل

الاقباض ، فإن سيده من أهل القبض .

إذا اشترى المكاتب من ينعتق عليه بحق القرابة بغير إذن سيده بطل

الشراء ، وبإذنه صح ، وكذا إن أعتق المكاتب عبدا أو كاتبه .

الفصل الثالث

التدبير عتق بعد الوفاة . ويفتقر صحته إلى شروط العتق المنجز في

الحياة ، ويخرج من الثلث ، فإن كان قيمة المدبر زائدة على الثلث استسعى في

الباقي ، وإن لم يكن للمولى مال سواه ، وكان عليه دين يزيد على قيمة العبد أو

مثله ، بيع في الدين ، وبطل التدبير . ويجوز للمدبر نقض التدبير والرجوع

عنه ما دام حيا ، ونقضه كعقده في اعتبار النية .

إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله ، فإن لحق بدار الحرب بطل التدبير ،

لما روي :