إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٧٦

الفصل الثاني : حكم المكاتب

الفصل الثاني : حكم المكاتب

غيرها ، وللولد مال ، قضى الباقي منه ولا تستسعى الأم .

إذا وطأ أمة غيره بشبهة فأتت بولد ، لم تصر أم ولده ، فإن ملكها بعد ،

صارت أم ولده ، وكذا إن تزوج بأمة فأحبلها ثم ملكها ، ولا يثبت للام

حكم الحرية لا في الحال ولا فيما بعده .

إذا أسلمت أم ولد لذمي لا تعتق عليه وإنما تباع عليه .

إذا أعتق زيد عبدا عن عمرو مثلا في حال حياته بإذنه ، وقع العتق عن

الآذن ( 1 ) والولاء له ، وإن أعتقه بغير إذنه ، وقع العتق عن المعتق دون

المعتق عنه ، وإن أعتق بعد وفاته بإذنه ، وقع عن الآذن . وإن كان بغير

إذنه فكان تطوعا وقع عن المعتق ، وإن كان عن كفارة يكون سائبة لا ولاء

لاحد عليه .

الفصل الثاني

المكاتبة أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية ( 2 ) شئ معلوم يعتق

بالخروج منه إليه ، وهي بيع العبد من نفسه .

وإذا رغب المملوك في الكتابة أجابه السيد ندبا إذا علم تمكنه من أداء

ثمنه بحرفة أو غيرها ، ولا يجوز أن يكاتب إلا مؤمنا عاقلا بالغا ،

ولا ينعقد إلا بأجل معين حسب ما يتفقان عليه ، ولابد أن يكون البدل

معلوما معينا بالصفة .

إذا أطلق البدل من جنس الأثمان ولم يضبطه ، ولم يكن للبلد غالب ، فقد بطل

العقد ، ولابد فيه من النية ، ولا يعتق بغيرها ، وكذا لا يعتق إلا بالأداء .

إذا كاتبه على خدمة شهر ولم تصل المدة بالعقد ( 3 ) فيقول : من وقتي هذا ،

( 1 ) في س : على الآذن . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : بإذنه أداء . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : إذا كاتبه على خدمة مدة ولم يتصل المدة بالعقد .