إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٧٤

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

إذا خلف مملوكا وشهد بعض الورثة بعتقه ، وكان عدلا مرضيا ومعه آخر ،

وكانا اثنين من الورثة عتق المملوك ، وإن فقد العدالة مضى العتق في حصة

الشاهد الوارث واستسعى العبد في الباقي .

العتق في المرض المخوف من أصل المال ، وقيل : من الثلث ، ( 1 ) فإن أعتق

المريض شقصا من عبد وكان وفق الثلث نفذ فيه وحده ، ولم يقوم عليه نصيب

شريكه ، وإن كان الشقص أقل من الثلث ، قوم عليه تمام الثلث ، هذا على

القول الثاني ، وعلى الأول فكالصحيح .

إذا أوصى بعتق شقص من عبد ثم مات ، عتق ذلك الشقص ، ولم يقوم عليه نصيب

شريكه ، لزوال ملكه عن ماله بالموت .

من أعتق مملوك ابنه مضى العتق .

من أعتق جارية حبلى من غيره تحرر حملها ، وإن استثناه لم يثبت رقه مع

نفوذ الحرية في أمه ، ومن نذر أن يعتق رقبة مؤمنة ، جاز أن يعتق صبيا

لم يبلغ الحلم ، ويجوز أن يعتق في الكفارة الواجبة عليه ، مملوكه الذي أبق

ما لم يعرف موته .

يجوز من ابن عشر سنين عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف .

الاعتبار بقيمة من أعتق في حال المرض يكون وقت الاعتاق ، وبقيمة من أوصى

بعتقه يكون وقت الوفاة ، لأنه وقت استحقاق المعتق ، ( 2 ) فمن أعتق عبدا

( 1 ) قال الشيخ في المبسوط : 6 / 57 : العتق في المرض المخوف يعتبر عند أصحابنا من الأصل ، وعند الباقين من الثلث ، وهو مذهب المخالفين ، فإذا ثبت ذلك واعتق شقصا من عبد نظرت ، فإن كان وفق الثلث نفذ فيه وحده ، ولم يقوم عليه نصيب شريكه ، وإن كان الشقص أقل من الثلث قوم عليه تمام الثلث وان استغرق جميع ثلثه ، فأما إذا اعتبرناه من أصل المال فحكمه حكم ان لو كان صحيحا . ( 2 ) في س : استحقاق العتق .