إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٧٣

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

فللسيد ، فإن أراد أن يعتقه ويستثني ماله قال : لي مالك وأنت حر ، وإن بدأ

بالحرية لم يكن له المال . والعبد لا يملك إلا ما ملكه مولاه ، وإن أصيب

بجناية في نفسه فله أرش ذلك ، فإن اشترى من ذلك المال مملوكا وأعتقه مضى

العتق ويكون سائبة ليس له أن يتوالى معتقه ، لأنه عبد لا يملك جريرة غيره .

إذا نذر أن يعتق أول مملوك يملكه ، فملك جماعة من العبيد في حال واحدة

أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه أعتقه ، وروي أنه مخير في عتق أيهم شاء ، ( 1 )

والأول أحوط .

إذا كانت له جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة ، فوطأها في ملكه

انعتقت ، فإن أخرجها من ملكه ثم اشتراها أو ورثها لم تنعتق بذلك .

إذا نذر أن يعتق مملوكا بعينه ، لم يجز أن يعتق غيره ، وإن كان كافرا أو

مخالفا .

إذا زوج جاريته وشرط ( 2 ) أن يكون أول ما تلده حرا ، فولدت توأمين ، كانا

جميعا معتقين .

إذا قال : كل عبد لي قديم فهو حر ، انعتق ما كان في ملكه ستة أشهر .

إذا اشترى جارية نسيئة وأعتقها وتزوجها ثم مات ولم يخلف غيرها ، بطل

العتق والنكاح ، وترد في رق البائع ، وإن حملت فالولد رق له كالأم ، وإن

خلف ما يحيط بثمنها ، فعلى الورثة أداؤه إلى مولاها ، ومضى العتق والنكاح ،

ولا سبيل لاحد عليها وعلى ولدها .

إذا أعتق عند موته عبدا ، وعليه دين ، وكان ثمن العبد ضعفيه مضى العتق

واستسعى العبد في قضاء الدين ، وإن كان ثمنه أقل من ذلك بطل العتق .

إذا أعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة .

( 1 ) الوسائل : 16 ، ب 57 من أبواب العتق ، الحديث 3 . ( 2 ) في س : واشترط .