إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٧٠

الفصل التاسع : في أقسام العدة والمطلقة وأحكامها

بالسواد وبما فيه طيب ، فإن احتاجت إلى المداواة به اكتحلت به ليلا ومسحته

نهارا ، فأما الأبيض منه كالتوتياء وغيره فلا بأس به ليلا ونهارا .

من اشترى أمة لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء ، وكذا إن اشتراها من

امرأة أو ممن زعم أنه استبرأها ، استبرأها احتياطا .

إذا اشترى جارية ، أو أوصي له بها فقبل الوصية واستبرأت بحيضة قبل القبض ،

لم يعتد بذلك الاستبراء ، فأما إذا ورثها واستبرأها قبل القبض ، فإنه

يعتد بذلك ، لان الموروث في حكم المقبوض .

أقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة وقيل : سنة ، ( 1 ) وعلى هذا من طلق زوجته أو

مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا ، من يوم دخل الثاني بها ،

فهو لاحق به ، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر ، لحق بالأول إن كان مدة

طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها ، وإن كانت أكثر من سنة لم يلحق به

ولا يحل للرجل الاعتراف بالولد حيث قلنا إنه لا يلحق به .

* * *

( 1 ) السيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : 20 / 69 إلا أنه رجع عنه في جواب المسائل الأولى الموصليات وأشبع القول في هذه المسألة واستدل على أنه لا يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر . لاحظ المجموعة الأولى من رسائل الشريف المرتضى : ص 191 و 244 . وقال الشيخ في المبسوط : 5 / 290 : أقل الحمل ستة أشهر ، وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر ، وقال بعض أصحابنا : سنة . وقال قوم : أربع سنين ، وقال آخرون : سنتان . وفيه خلاف .