إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٦٨

الفصل التاسع : في أقسام العدة والمطلقة وأحكامها

فلها النفقة إذن ، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها إلا إذا كانت حاملا ،

فينفق عليها إذن من مال ولدها ، حتى تضع ، وتبيت هي حيث شاءت .

من وطأ امرأة على ظن أنها أمته وبانت حرة أجنبية فلا حد فيه وعليه

مهر المثل ، والنسب لاحق ، والولد حر وعليها عدة الحرة ، وإن وطأها على

ظن أنها زوجته فبانت أمة لغيره فكذلك إلا أن عليه ( 1 ) قيمة الولد لسيد

الأمة ، ويعتبر بحال الوضع وعليها عدة الإماء .

إذا ساحق من قطع ذكره بأسره زوجته وأنزل ، فحملت عنه ثم طلقها اعتدت

عنه بوضع الحمل ، وإن لم تحمل اعتدت بالشهور دون الأقراء ، لأن العدة

بالأقراء إنما تكون عن طلاق بعد دخول والدخول من جهته متعذر .

إذا شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور ثم رأت الدم قبل انقضاء العدة ،

انتقلت إلى الاعتداد بالأقراء ، تعتد بما مضى من الزمان قرءا ، ولا تستأنف

ثلاثة أقراء . إذا شكت المرأة أهي حائل أو حامل قبل انقضاء العدة ، ونكحت

زوجا على ارتيابها بطل النكاح ، وإن حدثت الريبة بعد انقضاء العدة صح .

إذا اشترى من غيره أمة في العدة عالما بذلك لم يحل له وطؤها حتى

تنقضي عدتها ثم يستبرؤها ولا يدخل الاستبراء في العدة ، لأنهما حقان

مقصودان لآدميين ، منفصلان غير متداخلين .

إذا خلا بها ولم يجامعها ثم طلقها فلا مهر لها كملا ولا عدة ، وقيل :

يجب المهر والعدة ما لم يمنع من الجماع مانع ، ( 2 ) هذا إذا كانت بكرا فيعلم به

عدم الوطء ، وإن كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة إلا أنه لا يحل لها

جميع الصداق إلا بالوطء .

( 1 ) في س : إلا في أن عليه . ( 2 ) القائل : ابن الجنيد لاحظ المختلف - الطبعة الحجرية - ص 619 .