إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٦٧

الفصل التاسع : في أقسام العدة والمطلقة وأحكامها

يلحق الولد بالأول ، واعتدت عنه بوضعه ، وتنتفي عن الثاني بغير لعان ، وما

دامت حاملا فهي معتدة منه يلزمه نفقتها وسكناها ، ويثبت له عليها الرجعة

إن كان الطلاق رجعيا .

فإذا وضعت انقطع عدتها من الأول وتستأنف للثاني ثلاثة أقراء ، وإن لم

يمكن أن يكون الولد من أحدهما بأن تولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت

طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وقت وطء الثاني ، فإنه ينتفي عن الثاني

بلا لعان ، وكذا عن الأول إن كان طلاقها بائنا ولا تعتد عن واحد منهما ،

وإذا وضعت اعتدت عن الأول كملا ثم عن الثاني ، وإن كان رجعيا يلحق

الولد بالأول ويلزمه النفقة والسكنى وتعتد عنه بوضعه ، فإذا اعتدت عن

الأول استأنفت للثاني ثلاثة أقراء ، وإن أمكن أن يكون الولد للثاني دون

الأول ، كأن تأتي به لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول

ولستة أشهر فصاعدا من وقت وطء الثاني ، فإن كان طلاق الأول بائنا

انتفى عنه بلا لعان ، وألحق بالثاني وتعتد عنه ، فإذا وضعت أكملت ( 1 ) عدة

الأول ، وإن كان الطلاق رجعيا فالولد يمكن أن يكون من الثاني ، فإذا

وضعت أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ألحق به ويلزمه النفقة والحضانة وأجرة

الرضاع والعدة بثلاثة أقراء . ( 2 )

وحكم العدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا

باذنه ، ولا يجوز له إخراجها منه إلا أن تؤذيه أو تأتي فيه بما يوجب الحد

فيخرجها لاقامته ويردها ، ولا تبيت إلا فيه ، ولا يردها إذا أخرجها للأذى ،

وروي أن أقل ما يحصل به الأذى أن تخاصم أهل الرجل . ( 3 )

وتجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي بخلاف البائن ، إلا أن تكون حاملا ،

( 1 ) في س : كملت . ( 2 ) في الأصل : والعدة ثلاثة أقراء . ( 3 ) لاحظ الوسائل : 15 ، ب 23 من أبواب العدد ، الحديث 1 ، 2 ، 5 و 6 .