إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٦٦

الفصل التاسع : في أقسام العدة والمطلقة وأحكامها

بالشهور ، وإن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم رأت الدم قيل : اعتدت

بالأقراء ، وإن تأخرت عنها الحيضة الثانية فلتصبر من يوم طلقها إلى تمام

تسعة أشهر ، فإن لم تر دما فلتصبر بعد ذلك بثلاثة أشهر وقد بانت منه ، وإن

رأت الدم ثانيا فيما بينها وبين التسعة أشهر واحتبس عليها الدم الثالث

فلتصبر تمام سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر تمام خمسة عشر شهرا وقد بانت منه ،

وأيهما مات ما بينه وبين الخمسة عشر شهرا ورثه صاحبه .

إذا حاضت المطلقة حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها لعارض ، وعلمت أنها لا تحيض

بعد أضافت إلى ذلك شهرين وتمت عدتها ، والمستحاضة إن لم تعرف أيام حيضها

تعتبر [ ذلك ] ( 1 ) بصفة الدم وإلا فبعادة نسائها في الحيض ، ثم تعتد

بالأقراء ، فإن فقد ذلك فثلاثة أشهر ، ومن كانت لها عادة مستقيمة بالحيض ،

فاضطربت أيامها فلتعتد بالأقراء على سابق عادتها .

إذا جرت عادة المطلقة بأنها لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع مرة

واحدة فلتعتد بثلاثة أشهر . الحامل باثنين المعتبر أن لا تنقضي عدتها حتى

تضعهما جميعا . إذا ارتابت بالحمل بعد الطلاق أو ادعت ذلك صبرت عليها

تسعة أشهر ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، فإن ادعت بعدها حملا لم يلتفت إلى

دعواها .

إذا تزوجت قبل انقضاء العدة ووطأها الزوج عالما بتحريم ذلك ، يلزمهما

الحد ، ولا يلحق النسب ، ولا ينقطع عدتها ، ( 2 ) وإن لم يعلم التحريم ، أو جهل

كونها معتدة يلحقه النسب ، وتصير المرأة فراشا للثاني وينقطع عدتها عن

الأول ، فإذا فرق بينهما وكانت حاملا فعليها عدتان تعتد للأول ثم

للثاني ، وإن أتت بولد لدون أكثر زمان الحمل من وقت طلاق الأول ولدون

ستة أشهر من وقت وطء الثاني ،

( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 2 ) في الأصل : ولا تنقطع العدة .