إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٦٥

الفصل التاسع : في أقسام العدة والمطلقة وأحكامها

كملت قبل وضع الحمل لم ينقض عدتها حتى تضع .

وأما ما يجري مجرى الموت فشيئان :

أحدهما : غيبة الزوج التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا ، فإنها إذا لم

تختر الصبر على ذلك ورفعت أمرها إلى الامام ولم يكن له ولي يمكنه

الانفاق عليها فيلزمه الامام ذلك حتى تجبر على الصبر ، ينفق الامام

عليها من بيت المال ، ويبعث من يتعرف خبره في الآفاق ، فإن لم يعرف له خبرا

حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الامام ، فرق الامام

بينهما وعليها عدة المتوفى عنها زوجها ، فإن قدم زوجها قبل تزوجها كان

أملك بها ، وإن تزوجت بعد خروجها من العدة فقدم فلا سبيل له عليها .

والثاني : الارتداد عن الاسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه ، وهو

من كان مولودا على فطرة الاسلام ، فإنه إذا ارتد تبين زوجته في الحال

منه ، ويقسم ميراثه بين ورثته ، ويجب قتله من غير أن يستتاب ، فأما ما يصح

التوبة منه فقد روي أن عدته ( 1 ) . ثلاثة أشهر وهو أن يرتد عن الاسلام

الذي حصل بعد كفر ، فإنه يستتاب ، فإن أسلم ثم ارتد ثانية قتل بلا

استتابة ، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الاسلام وزوجته بعد في العدة ،

فهو أملك بها .

إذا طلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع اعتدت ببقية ذلك الطهر ، ولو

كانت بلحظة ، فأقل ما يمكن أن يكون عدتها إذا كانت حرة ستة وعشرون يوما

ولحظتان ، وذلك إذا طلقها في آخر طهرها بلحظة ثم رأت ثلاثة أيام دما

وعشرة طهرا ، ثم ثلاثة أخرى دما ، وعشرة طهرا ، ثم رأت الدم وقد خرجت

من العدة ، هذا إذا كان مدخولا بها ذات حيض ، وأدنى ما يمكن أن ينقضي عدة

الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان بمثل ذلك ، والمسترابة إن مرت بها ثلاثة

أشهر بيض لم تر فيها دما بانت

( 1 ) كذا في الأصل وس ولعل الأصح : عدتها .