إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٦٣

الفصل التاسع : في أقسام العدة والمطلقة وأحكامها

الفصل التاسع : في أقسام العدة والمطلقة وأحكامها

نسبه باللعان لاستقراره بالموت .

ومن شرط صحة اللعان الترتيب ، يقدم لعان الزوج على لعان الزوجة ، فإن

خالف وحكم ، لم يعتد به ، ولم ينفذ الحكم ، وكذا إن أخل أحدهما بترتيب

اللعان ، فقدم اللعن على الشهادة ، أو أتى به في أثنائها ، أو قال بدل

الشهادة : أحلف بالله أو أقسم أو أولى لم يجزه . ويلاعن في أشرف

البقاع بكل صقع كالجامع ، إلا أن تكون المرأة حائضا ، والذميان يلاعن

بينهما حيث يعتقدان تعظيمه .

إذا جاء الزوج بثلاثة شهود ، فشهدوا معه على المرأة ، رجمت بشهادتهم ،

وروي : أن الزوج يلاعن ويحد الشهود ، ( 1 ) فأما إن قذفها ثم جاء بهم

فشهدوا عليها ، لم تقبل شهادتهم ، لأنهم قذفة إلا أن يلاعن هو .

من كان حاضرا متمكنا من نفي الولد فلم ينف على الفور ، فليس له نفيه

بعد ، فإن ادعى أنه لم يعرف أن له نفيه وكان قريب عهد بالاسلام ، أو لم

يخالط أهل الشرع ، قبل قوله مع اليمين ، وإلا فلا ، وإن كان غير متمكن من

النفي ، لعذر لم يبطل نفيه إن أشهد على إقامته على النفي ، وإن لم يشهد

بطل .

الفصل التاسع

العدة ضربان : عدة من طلاق وما يقوم مقامه ، وعدة من موت وما يجري مجراه ،

والمطلقة ضربان : مدخول بها وغير مدخول بها ، وغير المدخول بها لا عدة

عليها . والمدخول بها إما حامل أو حائل ، فعدة الحامل وضع الحمل ، حرة

كانت أو أمة . والحائل إما أن تكون ممن تحيض أو لا ، فإن كانت ممن تحيض ،

فعدتها إذا كانت حرة ثلاثة قروء ، وإن كانت أمة فقرءان ، فإن أعتقت في

العدة تممتها ( 2 ) عدة

( 1 ) الوسائل : 15 ، ب 12 من أبواب اللعان ، الحديث 2 . ( 2 ) في س : فعدتها .