إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٦١

الفصل الثامن : في اللعان وشرائطه

أنه أرخى سترا أو خلا بها ، ثم أنكر الرجل الولد ، لاعنها وبانت منه ،

ولزمه المهر كملا ، وإن لم تقم البينة لزمه نصف المهر ، ووجب عليها

مائة سوط ، بعد أن يحلف الرجل أنه ما دخل بها ، ولا يصح اللعان من الأعمى

بمطلق القذف ، لأن الاعتبار فيه بدعوى المشاهدة ، وإنما يصح منه بنفي

الولد .

من علم أن زوجته زنت في طهر لم يقربها فيه بجماع ، وظهر بها حمل ، يجوز أن

يكون من ذلك الزنا ، يجب عليه قذفها ولعانها ونفي الولد ، وإلا فقد

استلحق ( 1 ) نسبا ليس منه ، وذلك غير سائغ ، ولا يجوز نفي الولد لمخالفة

اللون ، ولا لاستعمال القيافة .

لو تزوج ابن أقل من تسع سنين امرأة ، فأتت بولد ، فإن نسبه لا يلحقه لفقد

جريان العادة بوجود الولد من مثله في السن ، كما لو أتت بولد لأقل من

ستة أشهر ، فإنه لا يلحقه ، وينتفي ( 2 ) بلا لعان ، لان اللعان إنما يستعمل

حيث يمكن أن يكون الولد منه ، ويلحق بابن عشر سنين ، لجواز البلوغ فيه ، وإن

كان نادرا ، كما لو أتت بولد لستة أشهر ، ولا فرق بين الغلام والجارية في

إمكان بلوغهما في تسع سنين بالاحتلام ، والجارية بالحيض .

لا يصح قذف الأخرس ولعانه إلا إذا كان معقول الإشارة مفهوم الكناية ،

كما في سائر عقوده .

ويتعلق باللعان أربعة أحكام :

سقوط الحد .

وانتفاء الولد .

( 1 ) في س : وإلا قد استلحق . ( 2 ) في الأصل : وينفى .